مباحثات بين التخطيط والبنك الدولي لتعديل (السجل الوطني)

أكد مدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي د.مخلد العمري أن ثمة مباحثات تجري مع البنك الدولي لتعديل المكون الأول من مشروع "السجل الوطني الموحّد والباحثين الاجتماعيين".
يأتي هذا في الوقت الذي أبدى فيه البنك الدولي عدم رضاه عن السير في المكون الأول للمشروع الذي يهدف إلى إنشاء نظام سجل موحد مع ضريبة الدخل لبناء نظام لتبادل المعلومات بين مختلف الجهات التي تعمل على ما يسمى بالـ "الحماية الاجتماعية" مثل الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية اضافة الى ادخال جهات جديدة مثل صندوق الزكاة، كما يتم العمل على الاستفادة من برنامج الحكومة الالكترونية التي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، وذلك لربط هذه الجهات الكترونيا وانشاء شبكة بيانات موحدة مع هذه الجهات.
وشدد العمري على أنّ الهدف من هذا المشروع "تحضير قاعدة بيانات تفيد أصحاب القرار او متخذي السياسات في ايصال الدعم لمستحقيه بغض النظر عن الآلية".
وما يزال الأردن ينفذ بالتعاون مع البنك الدولي مشروع "السجل الوطني الموحّد والباحثين الإجتماعيين" الذي قدم له البنك تمويلا في 2013 بقيمة 9.5 مليون دولار.
المشروع الذي ينتهي في 2017 يسير وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمكونين ، الأوّل، إنشاء نظام سجل موحد مع ضريبة الدخل بحجم 2.6 مليون دولار، والمكون الثاني الباحثين الإجتماعيين بحجم 6.9 مليون دولار.
وبحسب والوزارة ، فإنّ المكون الأول لا يسير بشكل مرض وفق تصنيفات البنك الدولي فيما أنّ المكون الثاني المتعلق بالباحثين الاجتماعيين يسير بشكل ناجح ومرض.
ويشار هنا الى أنّ هذا لمشروع جاء بتمويل من الصندوق الائتماني للفترة الانتقالية الذي أنشأته "شراكة دوفيل"، وذلك من أجل دعم عملية الإصلاح.
ويهدف هذا المشروع بحسب البنك الدولي إلى مساعدة الحكومة على تحسين دقّة الاستهداف، كما أنّه يساعد بشكل خاص على إنشاء سجلّ وطني موحّد من شأنه الحد من تجزئة البيانات بين مختلف الجهات والوكالات إضافةً إلى تحسين قائمة البيانات الوطنية الموجودة من حيث الموثوقية والجودة والدقة وذلك بهدف تحسين استهداف خطة التعويض المنبثقة عن إصلاح الاعانات الخاصة بالوقود، إضافةً إلى برامج أخرى من برامج شبكة الأمان في المستقبل اضافة الى الاصلاحات المتعلقة بدعم أسعار الخبز.
وأكد العمري أنّ المكون الأول من المشروع ساعد في بناء قاعدة نظام معلومات مع ضريبة الدخل لتحديد مستحقي الدعم.
وأشار العمري الى أنّ دائرة ضريبة الدخل كانت أصلا لديها قاعدة بيانات كبيرة واسعة ومتطورة وأن وزارة التخطيط ساعدت في استكمال ما كانت الدائرة قد بدأت به.
على أنّ هذا المكون شبه مجمد حاليا ، بحسب العمري، خصوصا بعد توقف تقديم تعويضات المحروقات للمستحقين والذي ترافق مع انخفاض أسعار النفط.
المكون الثاني المعني بالباحثين الاجتماعيين حصل على تقييم "مرض" وهو يسير ،وفق العمري، بشكل ممتاز حيث يتضمن هذا المكون العمل على "دراسة حالة" 22 ألف عائلة ليتم تحديد أسباب فقرهم وأماكنهم وكل ما يتعلق بهذ الأسر.
ويعمل على هذا المكون 556 باحث اجتماعيا و70 مشرف، وتم التعاون في هذا المكون مع المنظمة الدولية للشباب لتأهيل وتدريب الباحثين.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له أنّ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي أغلق في آب (أغسطس) 2013 كان الهدف منه أن يحسّن إدارة وعمليات برامج المساعدات الاجتماعية النقدية ويعزّز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية وفرص الوصول إليها.
في المقابل، وعلى الرغم من أهمية الأهداف التنموية للمشروع إلا أنّ التقييم الشامل لنتائج المشروع صَنَّفَ بـ"غير المرضي إلى حد كبير"، و" لم ينجح المشروع في تحقيق أهدافه التنموية وفقًا لمؤشرات النتائج الرئيس" على أن البنك أكد بأنّ مشروع السجل الوطني الموحّد ليس امتدادًا لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، وأنه على الرغم من أنه يستهدف شريحة سكانية أوسع من تلك التي يستهدفها صندوق المعونة الوطنية، يُعتبر تطوير السجل الوطني الموحد أمرًا أساسيًا من أجل تحسين استهداف خطة التعويض المنبثقة عن إصلاح الاعانات الخاصة بالوقود، إضافةً إلى برامج أخرى من برامج شبكة الأمان في المستقبل.