تضخم المديونية.. طريق سريع للإفلاس

نيسان ـ

محمد قبيلات

بيانات وزارة المالية التي نشرت مؤخرا قالت: إن إجمالي الدين العام حتى نهاية السنة المالية 2015، بلغ 24.87 مليار دينار، أي 91.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مقابـل 89.1 % من الناتج لعام 2014، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنيـة وسلطة المياه من إجمالي هذا الدين نحو 6.7 مليار دينار.

إزاء هذه الأرقام المرعبة نحن تجاه أسئلة بحجم الورطة من قبيل:

- لِمَ يُترك الحبل على الغارب للحكومة في موضوع الاقتراض؟

- لِمَ لا يكون هناك سلطة رقابية فعلية لمجلس النواب على ملفات الاقتراض؟

الحكومة وفي مواجهة إغلاق باب سد العجز برفع الأسعار تستسهل الاقتراض، والنواب يكتفون بما يحققون من انجازات شعبوية في رفض المعالجات الحكومية القاسية للعجز، كما لا يتابعون دورهم الرقابي على حلول الحكومة التي- غالبا - تتجه نحو الاقتراض في ظل ضعف الإيرادات وغياب المنح والمساعدات الخارجية.

- أهناك تواطؤ ما ! ينتج عنه أن تُسيّر الحكومة الأمور بالاقتراض، فيما يظهر النواب كمدافعين عن الفقراء والمساكين بمواجهة الحكومة من جرّاء أي رفع للرسوم أو الأسعار، بينما تغرق البلد في مديونية تتقافز أرقامها بشكل مرعب؟

تُقدم الحكومة معلومة الحصول على قرض بغلاف أنه (ميسر وبسعر فائدة قليل)، وتحسبه في باب إنجازاتها، بينما ترتفع المديونية في كل عام بحدود أربعة إلى خمسة مليارات دولار.

- إلى أين تذهب بنا الحكومات؟ وإلى أي مدى سيظل بمقدورها أن تستدين؟

يجري حديث الآن في محافل دولية عن إمكان إفلاس بعض الدول.

- فمن هي الجهة المخولة بضبط شهوة الاقتراض لدى الحكومات؟ فلا يعقل أن تستمر الحكومة في حل مشاكل المدفوعات والرواتب عن طريق نفخ المديونية إلى درجة نصل فيها إلى الانفجار.

في إطار هذه الصورة القاتمة لا يمكن إعفاء النواب من المسؤولية، فواجب المجلس النيابي أن يراقب أداء السلطة التنفيذية، وعندما يرفض ما تقدمه من برامج ، عليه أيضا أن يتحرى طريقتها في حل ما سيواجهها من مشاكل بعد الرفض، فإما أن يراجع موقفه أو يقدم لها حلولا أخرى، وحتى لا يكون هناك حلول مضرة، لا بد من مراقبة حثيثة لكل ما تقوم به الحكومة.

كما لا بد للأذرع الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد أن تتبع للسلطة التشريعية الرقابية وليس للسلطة التنفيذية التي تراقبها.

علينا أن نتقبل الآن فكرة أن الحلول لا بد أن تكون قاسية، وربما تصل إلى تخلي الحكومة عن إدارة ملف الماء والكهرباء، والتنصل من كل أشكال الدعم، لأنه وبغير هذه الإجراءات القاسية، فنحن على موعد مع ما هو أسوأ.

في نهائيات مُدد الحكومة والنواب، فلا بد من أن تكون الحكومة القادمة أكفأ من هذه الحكومة، وتتسلح بالشجاعة لمواجهة تركات سابقاتها من الحكومات، ولا بد من انتخاب مجلس نيابي يؤمن أعضاؤه بالدور الدستوري للنائب، الذي لا يكتفي بالفزعات الشعبوية التي يمارسها النواب الآن في نهاية مدة المجلس.