اعتصام (الأردنية) مجددا .. وفهلوة المسؤولين بالعودة عن الاتفاقات السابقة..

نيسان ـ

لقمان إسكندر

إن العبث الذي يجري ممارسته في ملف اعتصام طلبة الجامعة الأردنية وفعالياتهم المتعلقة برفض رفع الرسوم، واستخدام بعض النواب كمطية وحصان طروادة في محاولة للالتفاف على الأزمة عبر إدارتها وليس حلها، أمر في غاية الخطورة، ويجب النظر إليه بصفته محاولة متجددة لتعليم المواطن وهو فتى صغير، على مقاعد الدراسة أن المسؤولين يكذبون، وأنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.

إن بناء الثقة في العلاقة بين المسؤول والمواطن، أو بين أجهزة الدولة والمجتمع تعتبر من أهم المرتكزات التي تقوم عليها بناء الدول المعاصرة.

هذه العلاقة يجب أن لا تخضع لعمليات الالتفاف التي تقترب الى فكرة "الفهلوة" الرسمية و"الحداقة" التي تقوم على أساس أن المسؤول الفلاني استطاع أن يحتال على الناس ويمرر هذه القضية أو تلك.

إن العواقب المترتبة على ذلك وخيمة وتتعلق بأمن المجتمع سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. ولهذا نجد أن لا أحد يصدق الرسميين فيما يقولون، وأن السكوت على ما يقوله هؤلاء يأتي من باب "الغلبة" فقط.

"الغلبة" التي يدرك معها المسؤول أن المواطن لن يجرؤ على "التمادي" في اعتراضه وإلا ووجه "بالويل والثبور وعواقب الأمور".

إن عمليات تحصين وحماية الشباب من التطرف والإرهاب عملية متكاملة تدخل في سياقها تفهم واستيعاب مطالبهم وعلى الرأس منهم المتعلمون.

ماذا يعني عقد اتفاقات مع الطلبة المعتصمين ثم فعل كل ما يلزم للعودة عن القرار؟ وماذا يعني هذه العمليات الالتفافية الغامضة لمجلس أمناء الجامعة الأردنية وعودته عن اتفاقاته السابقة مع النواب والطلبة.

هيبة دولة؟

إن ما تعنيه هيبة الدولة ليس في ان ترتعد فرائص المواطن عندما يرى شرطيا، أو رجل أمن. وما تعنيه هيبة الدولة ليس في أن الرغبة بتحويل المواطنين الى كتلة منافقة تحت طائل "القبضة الحديدية"، بل إن أول ما تعنيه (هيبة الدولة) في انه إذا قال مسؤول ما صدقناه.