المغرب يراهن على (أموال الخليج) لتقليص عجز الميزانية

يعول المغرب على مِنح الدول الخليجية من أجل تقليص عجز ميزانيته خلال العام الحالي، خصوص أن السنة الماضية شهدت ترجعا كبيرا في حجم المنح التي كانت تتوقع الحكومة التوصل إليها من نظيراتها بالخليج، بموجب الاتفاق الذي وقعه المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي، القاضي بمنح الرباط مساعدات بقيمة 50 مليار درهم موزعة على الفترة الممتدة بين 2012 و2017.

وإذا كانت هذه المنح قد تراجعت خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وقيام عدد من دول الخليج بإعادة النظر في نفقاتها، حيث لم يصل المغرب إلا ملياري درهم من أصل 13 مليارا كانت متوقعة، فإن المغرب وضع توقعاته بأن تنخفض نسبة عجز الميزانية بفضل عاملين أساسيين: هما تراجع أسعار النفط ،ومنح دول الخليج، ما يفيد بأنه تلقى إشارات بعودة المنح الخليجية إلى مستواها الطبيعي.

وحسب التوقعات الحكومية، فإن نسبة عجز الميزانية ستواصل تراجعها خلال العام الحالي، لتصل إلى 3.7 من مئة، والفضل يعود إلى منح دول الخليج وتراجع أسعار النفط، معولة على هذين العاملين من أجل المزيد من تقليص العجز ليستقر في حدود 3.1 من مئة.

ويبدو أن العام الحالي لن يعرف تكرار سيناريو العام الماضي، حيث أجرى المغرب اتصالات عدة من أجل الحفاظ على مستوى المنح الخليجية، وحصل على إشارات بالتوصل بنسبة هذه السنة كاملة. وإلى حدود الآن، فقد دخل خزينة الدولة مبلغ مليار درهم.

وإضافة إلى منح دول الخليج، هناك مؤشر الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي من المرتقب أن يصل إلى مستوى غير مسبوق خلال العام الحالي بتغطيته لسبعة أشهر ونصف الشهر من الصادرات المغربية، بفضل ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج والاستثمارات الأجنبية، على أن يواصل ارتفاعه خلال العام المقبل ليغطي ثمانية أشهر ونصف الشهر.

وفي حال صدقت التوقعات الرسمية حول تراجع نسبة عجز الميزانية خلال العام الحالي والعام المقبل، وارتفاع احتياط المملكة من العملة الصعبة، فسيكون المغرب قد نجح في تحسين مؤشرين ظلا لفترة طويلة محل تحذير من طرف المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية.