قاضٍ يزاحم ثلاثة أطباء في (مستقلة الانتخاب) .. تخدير السياسة (إكلينيكيا)

نيسان ـ

إبراهيم قبيلات

في الهيئة المستقلة للانتخاب، يزاحم القاضي نايف خليف الإبراهيم أطباء ثلاثة؛ الرئيس، خالد كلالدة، وزهير أبو فارس، ونزيه عمارين، والمستشارة الخاصة في التنمية، سمر خالد الحاج حسن، في مشهد "جراحي" يعكس سطوة السلطة التنفيذية الطامعة بالعودة للرابع بنسختها البرلمانية.

بالنظر إلى الأسباب الموجبة لولادة الهيئة المستقلة للانتخاب، باعتبارها جهة مشرفة ومراقبة على مجريات العملية الانتخابية جاءت الهيئة كحل ثالث يحيّد الإشراف القضائي على الانتخابات، وينهي في الآن ذاته إشراف وزارة الداخلية.

لكن، ماذا أضافت الهيئة المستقلة بتشكيلتها الجديدة اليوم؟

على أية حال، ندرك أهمية وجود كفاءات قضائية ووطنية مستقلة في الهيئة، ليس تسويغا لوجودها فقط، بل لاعتبارات متعلقة أيضاً بترسيخ السلطة التشريعية، كجهة ممثلة لنبض الشارع وبنسب عالية، وتقدم ضمانات للشارع المسكون بتجارب سابقة شوهت إرادته وتلاعبت باستقراره السياسي .

الحكومة ومن باب تثبيت فرصها في العودة للرابع مستقبلاً، أرسلت المسؤول الأبرز عن ملفات الانتخابات والأحزاب، بوصفه "الأب" لقانون الانتخاب، - مثار الجدل - إلى كرسي الهيئة، وعلى ما يبدو أنها فوّضته باختيار فريق متجانس مع توجهاته؛ ما قد يتحول إلى نقطة ضد استقلالية الهيئة.

في المشهد اليوم، قانون انتخاب (نسبي ومفتوح) شكلياً، لكنه مقيد ويكرّس مقاصد قانون الصوت الواحد، وبدلاً من إشراف السلطة التشريعية بصفتها المستقلة بين السلطات جاءت الهيئة المستقلة لترسخ المقاصد الطاردة للأحزاب من البرلمان.

بقي أن نسأل التالي: هل الكلالدة وزملاؤه سيقربوننا اليوم من دولة المؤسسات والقوانين، كأساسات متينة للدولة المدنية، أم أن العملية السياسية ما زالت تسير وهي "مخدرة طبياً" في الغرف "العرفية" المعتمة؟.