وثائق بمواصفات سرية بدوائر كاتب العدل وأقلام المحكومية

أطلقت وزارة العدل مجموعة من الوثائق المحمية التي سيتم استخدامها في دوائر كاتب العدل وأقلام المحكومية في جميع المحاكم والدوائر التابعة لها وذلك اعتبرا من 23/5/2015.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة العدل ظهر الأحد "هدف الوثائق هو تطوير خدمات وزارة العدل في كافة المحاكم والدوائر التابعة لها، لتكون مؤسسة مميزة وكفؤة داعمة لاستقلال القضاء، وتعزز سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية الداعمة لثقة المجتمع", ورأى التلهوني أن "هذه الوثائق من شأنها النهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة واقتدار لرعاية حقوق المواطنين وحمايتها وتيسير سبل الوصول للعدالة والنزاهة".

وأضاف التلهوني أن "هذه الوثائق الآمنة والأختام الجديدة ستقوم بالمحافظة على أمن المعلومات الموثقة في دوائر الوزارة والحد من التزوير، والعمل على حماية حقوق المواطنين وتيسير لمعاملاتهم ذات العلاقة في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية والأمنية", موضحاً أن هذه الوثائق عبارة عن لاصق بمواصفات خاصة يلصق على المعاملة الصادرة عن دائرة كتاب العدل بمواصفات امنية سرية غير ظاهرة للعيان، كما سيتم استخدام لاصق آخر بمواصفات خاصة بشكل دائري لربط المعاملة بكافة مرفقاتها وباختلاف عدد صفحاتها وبمواصفات سرية وعالية الجودة، مشيرا إلى إطلاق مجموعة من الأوراق المحمية الخاصة بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن المحاكم، ذات مواصفات أمنية أيضا.

وأكد التلهوني أن هذه الأوراق من شأنها تشديد الحماية لضمان حقوق المواطنين وحماية معاملاتهم من التزوير او التلاعب خصوصا في ضوء انتشار الوكالات المزورة في بعض الأحيان، لافتا إلى أن وزارة العدل قامت بالتعميم على جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالوثائق الجديدة، حيث ستكون الأوراق المحمية معتمدة من قبل وزارة العدل ولن يتم قبول او اعتماد أي أوراق أخرى غيرها.

كما نوه وزير العدل بسام التلهوني إلى أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع نظام كاتب العدل المرخص الصادر بموجب المادة (3/4) من قانون كاتب العدل وتعديلاته رقم (11) لسنة 1952, وتابع أن هذا المشروع سوف يمنح وزير العدل صلاحية ترخيص محامين وقضاة متقاعدين من ذوي خبرة معينة ووفق شروط محددة للقيام ببعض الاختصاصات التي يقوم بها كاتب العدل.

وكشف الوزير ان هذا النظام سيخدم من لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة بعد الانتهاء من أوقات الدوام الرسمي من إجراء المعاملات العدلية، أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم".

وأكد التلهوني أن هذه التعديلات من شأنها أيضاً تخفيف الضغط على المحاكم ودوائر كاتب العدل، وإشراك بعض القانونيين المتميزين وأصحاب الكفاءة من المحامين والقضاة المتقاعدين في تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن الترخيص لكتاب العدل المرخصين سيكون مقتصرا في المرحلة الأولى على مهام التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية، والتصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ، والتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة والمعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد، والتصديق على الترجمة القانونية.