بعد طرده لأجانب .. صحف فرنسية تشبه المغرب بكوريا الشمالية

لم يمر قرار ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، يوم الخميس، القاضي بطرد ثمانية أجانب من التراب الوطني يمثلون "التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي اكديم إيزيك"، ويحملون ثلاث جنسيات أوروبية؛ هي الفرنسية والبلجيكية والإسبانية، دون أن يخلف ردود فعل "غاضبة" لدى وسائل الإعلام الغربية، وخصوصا الفرنسية منها، التي وصفت المغرب بأنه يقوم بنفس ممارسات رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بحسب توصيف المجلة الفرنسية الشهيرة "باري ماتش".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن جوزيف بريهام، عضو منظمة "ACAT" الحقوقية التي ينتمي إليها الأجانب المرحلون، قوله إن المغرب "وإن لم يكن كوريا الشمالية إلا أنه يسير على خطاها"، بحسب تصريح المحامي المعروف بكونه لا يكن الود للمغرب في العديد من القضايا، بل إنه كان من أشد المعارضين لإعادة الاتفاقية القضائية بين الرباط وباريس بعد الأزمة التي عكّرت صفو العلاقات بين البلدين.

ونقل المحامي صورة معاكسة لتلك التي قدمتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول أوضاع معتقلي "اكديم إيزيك"، حيث قال إن أحد المعتقلين خاض إضرابا عن الطعام أفقده 7 كيلوغرامات من وزنه وعرّضه لمخاطر صحية عديدة، قبل أن يقوم بإنهائه، مضيفا أن الأمر يتعلق بنعمة أسفاري المدان بالسجن لمدة 30 سنة بتهمة القتل، والذي يدافع عنه المحامي الفرنسي نفسه منذ سنوات، ويقدمه على أنه ضحية للتعذيب من طرف السلطات المغربية.

وربطت جريدة "باري ماتش" بين ترحيل الوفد الأجنبي، وبين "ترحيل" فريق صحافي لبرنامج "Le petit journal" الذي تبثه قناة "Canal+" الفرنسية، على الرغم من نفي السلطات المغربية للأمر، كما أن المجلة نفسها ربطت بين هذه الواقعة وبين قرار المغرب تقليص بعثة المينورسو في الجنوب المغربي، معتبرة أن هذه القرارات تؤشر على "تراجعات في المغرب".

بدورها اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن مصطلح "الترحيل" بات رائجا لدى السلطات المغربية، وأن قرار طرد الوفد الأجنبي يأتي استمرارا لقرار ترحيل الصحافيين بسبب عدم توفرهم على "ترخيص للتصوير"، كما نقلت الجريدة عن أحد أعضاء الوفد الذي تم ترحيله، قوله إنهم مكثوا لساعات في مقر الشرطة "دون تمكيننا من الاتصال بأحد وحتى بسفارات دولنا، كما أنهم قاموا بتفتيش حواسيبنا وهواتفنا".

وعلى النهج نفسه سارت صحيفة "ليكسبريس"، الفرنسية أيضا، حيث نقلت عن جوزيف بريهام، الذي عبّر مرة أخرى عن غضبه من قرار الترحيل، مطالبته "بوقف ترحيل المحامين الذين يقومون بدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان"، على حد وصفه.

واتهم المغرب، الوفد المطرود بأنه يحاول مس النظام العام وإثارة الفوضى، كما أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "المغرب تصرف في إطار مقتضيات السيادة الوطنية"، مبرزا أنه "لا يمكن أن يقبل بإقدام مجموعة أجنبية، من جنسيات مختلفة، على الانخراط في أعمال للمس بالنظام العام وإثارة الفوضى".