الطراوانة والنسور وهيبة الدولة

محمد قبيلات ..

تُشكل المساجلات والمداولات شبه العلنية، الجارية هذه الأيام بين رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله النسور، والمهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، اعتداء صارخا على هيبة الدولة.

ليس هذا الحديث من باب التجني أو من قبيل الكلام المرسل، فما يجري في الآونة الأخيرة يضع هيبة الدولة على المحك وتحت رحمة النسور والطراونة.

خطأ شائع أو مقصود يمارسه الخطاب الرسمي عندما يعتبر أن (هيبة الدولة) هي بانصياع المواطن للقوانين فقط، أو أن ترتعد فرائصه عندما يرى رجل أمن.

خلافات النسور والطراونة بدأت تظهر إلى العلن بعد القرار بعدم التجديد للدكتور إخليف الطراونة، رئيس الجامعة الأردنية السابق، شقيق رئيس مجلس النواب، وما شاب تلك الفترة من ملابسات وملاسنات، وتشكيك أورده رئيس الجامعة بموقف رئيس الوزراء، الذي قال: إنه وعده بالتجديد قبيل القرار بيومين لثنيه عن الاستقالة.

ثم استمر المسلسل بدخول رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة على الخط الساخن للأزمة من خلال توجيه النقد لبعض الوزارات في حفل تسليم جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز.

ليأتي بعدها الملف الأسخن المتعلق بتعيينات الموظفين في مجلس النواب، تمنّع رئيس الوزراء قبل أن يوافق على مضض و"بتردد" حسب تعبيره، على الموافقة على تعيينات رئيس المجلس.

هذه التعيينات تأتي – كما يشاع - تنفيعات لبعض النواب في إطار الحملة الانتخابية لرئيس المجلس المهندس الطراونه، الذي كان قد قام قبل فترة من الزمن بنقل أكثر من خمسمئة موظف من ملاك المجلس إلى مختلف الوزارات.

المحطة اللاحقة كانت تنسيبا من رئيس الوزراء للدكتور خالد الكلالدة وصحبه من (النطاسيين) البارعين كأعضاء للهيئة المستقلة للانتخاب.

بعد هذا كله جاءت التسريبات عن ضربة أخيرة للنسور تتعلق بتعديلات دستورية وبترحيل ملف الانتخابات للعام المقبل.

التعديلات الدستورية تتعلق بتعديل القانون الخاص بعد تسلم حاملي الجنسيات الأخرى مناصب مهمة في الدولة، وهنا يحق للمواطن أن يسأل: هل القرار بالمنع كان خطأ ؟ ولمَ ؟ وهل العودة عنه صحيحة ولمَ ؟ أم أنها مجرد تكييفات ومناكفات ليس لها علاقة بالمعايير بل بالمصالح الخاصة ببعض المتنفذين؟

التعديل الآخر يخص رحيل الحكومة في حال حُل مجلس النواب، وهذا الموضوع أيضا يثير الاسئلة نفسها.

يحار المرء وهو يتابع ما يتطاير من هذه المعركة؛ هل هذه سياسة ؟ بمعنى أن ما يجري هو في إطار العملية السياسية الصحية ؟

ولو فرضنا أن رئيس مجلس النواب كان قد جاء إلى موقعه عن طريق قانون انتخاب آخر، أكثر ديمقراطية ، هل كان سيمارس الأداء نفسه ؟

السؤال نفسه نفترضه عن رئيس الوزراء لو جاء على رأس حكومة برلمانية.

هل ستكون – حينها- المعارك شخصية، تُثار للدفاع عن المصالح الخاصة وتطيح بقوانين وتضع بدلا منها أخرى جديدة، في أطر من المناكفات البعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية ؟.