الكويت: تهديد بإضراب عمالي في قطاع النفط وخطط للحد من تأثيراته

دعا‭ ‬اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعضاءه للاجتماع الإثنين، لمناقشة آلية وموعد إضراب عن العمل احتجاجاً على مشروع قانون يرون فيه مساساً بامتيازاتهم المالية، ولكن شركة البترول الوطنية أكدت استعدادها لمواجهة الإضراب بخططٍ بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلاد من النفط.

وقال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي: "دائماً نُخطط لأسوأ الاحتمالات، إذا صار هناك إضراب، لدينا خططٌ استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات".

خُطط بديلة

وأضاف قائلاً على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز: "إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة، لكن الإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي إن شاء الله لن يتأثر".

وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

ودعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الجمعية العمومية للاتحاد للاجتماع في الرابعة بتوقيت الكويت، لتحديد آلية وموعد إضراب عن العمل، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يضمن التخلي عن إدراج القطاع النفطي ضمن"مشروع البديل الاستراتيجي".

بديل استراتيجي

ومشروع البديل الاستراتيجي، هيكل جديدٍ للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، وتُريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة، وترفضه النقابات النفطية.

وقال الاتحاد العام في بيان موجه إلى أعضائه، إن الاجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الليلة الماضية:"أتت نتائجه للأسف سلبية، وحالت دون التوصل إلى اتفاق".

إصرار

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الليلة الماضية عن الصالح قوله:"عرضنا تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول، وتشكيل لجنة مشتركة للخروج باتفاق خلال 10 أيام، ولكن مُمثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على ما عرضناه وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة، وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي".

وقال الصالح إنه أكد لممثلي الاتحادات والنقابات النفطية، أن البديل الاستراتيجي: "قانون يُصدر من مجلس الأمة، وإدراج قطاعهم فيه أمر يعود للمجلس ولا يُمكن له تقديم مثل هذه التعهدات".