ذبحتونا: الحكومة تتجه لرفع رسوم التنافس والحملة تريد أن تتصدى

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إن الحكومة وضعت استراتيجية تهدف الى رفع يد الدولة عن الجامعات بالعمل على رفع الرسوم الجامعية بنسب فلكية على أربعة أعوام.

وقالت الحملة في بيان لها بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاقتها، أن هذه الاستراتيجية هي الخطة نفسها التي تم اعتمادها قبل ثمانية أعوام واستطاعت حملة ذبحتونا إفشالها.

ووصفت ذبحتونا هذه الاستراتيجية بـ "كارثية". وقالت: "لن تؤدي إلا إلى المزيد من التدمير لجامعاتنا وسمعتها".

وتعهدت الحملة الدفاع عن حق الطالب في التعليم، بوضع خطة خلال الأيام القادمة لمواجهة القرار الحكومي المرتقب برفع الرسوم للبرنامج العادي (التنافسي) إضافة إلى استمرارها في حملة لإلغاء قرار الجامعة الأردنية برفع رسوم الدراسات العليا والبرنامج الموازي.

اقليم مضطرب والواقع الداخلي

وقالت الحملة أن ذكرى انطلاقتها تأتي لهذا العام في ظل مشهد سوداوي يعيشه قطاع التعليم العالي نتيجة سياسة حكومة وجدت في الظرف الاقليمي الذي تعيشه المنطقة وانعكاساته على الوضع الداخلي وبخاصة واقع المعارضة والحراك ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات حقوق انسان وغيرها، وجدت هذه الحكومة الفرصة سانحة لتطبيق سياساتها التي كانت قد تراجعت عنها قبل ثمانية أعوام.

واشارت الى ان ثماني سنوات مرت على الانطلاقة التي جاءت رداً على قرار مجلس التعليم العالي – آنذاك - بإلغاء البرنامج الموازي ورفع رسوم البرنامج العادي بنسب تتراوح ما بين 100%-250%. وهو القرار الذي تراجعت عنه الوزارة لاحقاً تحت ضغط حملتنا التي كشفت حينها زيف ادعاءات وحجج الوزارة لرفع الرسوم.

ونوهت الحملة بالقول رغم عدم قيام الحكومة برفع رسوم البرنامج العادي إلا أنها قلّصت عدد المقبولين على هذا البرنامج في الجامعات الأكثر رغبة (الأردنية، التكنولوجيا واليرموك) لحساب البرنامج الموازي والدولي، كما قامت الجامعة الأردنية وبمباركة من مجلس التعليم العالي برفع رسوم الموازي والدراسات العليا بنسب فلكية تجاوزت ال200% في بعض التخصصات.

أسس القبول

وحول أسس القبول، قالت الحملة لا يزال الاستثناء هو القاعدة في جامعاتنا في ظل تخصيص أكثر من 50% من قبولات البرنامج الموحد للاستثناءات وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 75% عند إضافة استثناءات الموازي بل إنها تتجاوز ال90% في بعض التخصصات كالطب وطب الأسنان والصيدلة.

واشارت الى أن نتائج امتحان الكفاءة الذي عقد مؤخراً كشفت أن أي من الجامعات الرسمية أو الخاصة لم تستطع الوصول إلى نسبة النجاح في اختبارات الكليات العلمية، كما سجل الامتحان رسوب أكثر من نصف الجامعات الرسمية والخاصة في امتحان الكفاءة للمستوى العام، وغابت الجامعة الأردنية “الجامعة الأم” عن المراتب الأولى في كافة اختبارات الكفاءة المتوسطة، فيما حصدت كلية الإعلام في جامعة اليرموك المرتبة الأخيرة على مستوى الجامعات الرسمية والخاصة.

العنف الجامعي

وفي ملف العنف الجامعي، قالت "ذبحتونا" لا يزال مجلس التعليم العالي مصراً على رفض تنفيذ التوصيات التي رفعتها اللجان التي قام بتشيكلها إضافة إلى توصيات وثيقة العنف المجتمعي والجامعي التي قام المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعملها تحت شعار "أمن الوطن وأمان المواطن"، حيث تنص جميع هذه التوصيات على رفع سقف الحريات في الجامعات وتعزيز النشاطات اللامنهجية وإعادة النظر في أسس القبول الجامعي.

وعلى صعيد الحريات الطلابية، قالت أن حرية العمل الطلابي شهدت في العامين الماضيين تراجعت كبيرا بالتزامن مع التراجع في الحريات على الصعيد الوطني إضافة إلى استمرار حرمان الطلبة من حقهم في اتحاد عام للطلبة يكون مستقلاً عن إدارات الجامعات.

أما في ملف التشريعات وخاصة ما يتعلق بالجامعات الخاصة، فمشروع قانون الجامعات الأردنية ومشروع قانون التعليم العالي اللذان لم يتم إقرارهما سنة 2010، نتيجة لحل مجلس النواب آنذاك، ولا يزالان في أدراج وزارة التعليم العالي في انتظار اللحظة المناسبة لرقعها إلى مجلس الأمة لإقرارهما سيكونان بمثابة رصاصة الرحمة على الجامعات الرسمية، وتحويل الجامعات الخاصة إلى شركات استثمارية هدفها الأول والأخير هو الربح فقط لا غير، لما تحمله هذه التعديلات من تغييرات إضافية في تركيبة مجالس الأمناء، إضافة إلى سحب كافة الصلاحيات من مجلس التعليم العالي.