إرجاء البدء بإزالة أكشاك البحر الميت إلى الأربعاء

أرجأت وزارة الأشغال وتنموية البحر الميت البدء بإزالة أكشاك البحر الميت إلى بعد غد الأربعاء .

وبحسب مدير مكتب أشغال الشونة الجنوبية المهندس عامر الدباس فقد أُمهل أصحاب ألاكشاك المنتشرة على امتداد شارع البحر الميت البالغ عددها قرابة مائة كشك بضرورة إزالتها طوعا خلال الثماني والأربعون ساعة المقبلة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع هيئة تنموية البحر الميت والأجهزة الأمنية للبدء بالإزالة اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء .

وأشار الدباس إلى أن القرار يتزامن مع بدء التحضيرات لانعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي المزمع انعقاده في العشرين من الشهر الجاري .

وأبدى العشرات من أصحاب الأكشاك امتعاضهم الشديد من القرار، مشيرين إلى أن إزالة أكشاكهم سيتسبب في تشريد مئات الأسر التي تعتبرها المصدر الوحيد للقمة عيشهم ، وعلمت " السبيل " عزم أصحاب الأكشاك على تصعيد الموقف للضغط على تنموية البحر الميت لإنشاء أكشاك حسب المواصفات التي تحددها وتأجيرهم إياها .

في حين طالب عدد آخر بتعويض بعض أصحاب الأكشاك التي تم إنشاءها بطريقة حضارية بناء على طلب تنموية البحر الميت والأشغال، وتوقع عدد آخر من أصحاب هذه الأكشاك تصعيد الموقف وحصول مصادمات مع الأجهزة الأمنية في حال إقدامها على الإزالة .

وانتقد معظم أصحاب الأكشاك الجهات المعنية وتحديدا هيئة المناطق التنموية لاهتمامها بمنطقة البحر الميت التي تخص شريحة معينة من الأردنيين على حساب الطبقة الفقيرة التي تكد وتتعب لتامين قوتها اليومي، متسائلين ماذا جنى لنا "دافوس" وتنموية البحر الميت على مدى العشر سنوات الماضية؟

وأضافوا أن الأشغال وتنموية البحر الميت تدعي كل مرة أن وجود الأكشاك ومحلات بيع القهوة على الشارع العام وشاطئ البحر الميت مخالف للقانون ومظهر غير حضاري للمنطقة وتعد بإنشاء أكشاك منظمة وحضارية على حد قولهم .

يذكر أن عدد الأكشاك المنتشرة على امتداد طريق البحر الميت معظمها في منطقة سويمة يقارب من مائة كشك، وكانت الأشغال العامة قد قررت إزالتها مرات عدة خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي، إلا أن قرار الإزالة الأخير الذي نفذته الجهات المعنية في 22 ابريل 2014 شهد مصادمات مع الأجهزة الأمنية أطلق خلالها غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين لحظة إغلاقهم لشارع البحر الميت .