قطاع الانشاءات يستحوذ على النصيب الاكبر من التسهيلات الائتمانية

سجل اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية شباط 2016 ما مقداره 194.6 مليون دينار، بارتفاع بلغ 0.9 % عن مستواه المسجل في نهاية عام 2015.

وكشفت بيانات البنك المركزي ان قيمة اجمالي التسهيلات ارتفعت خلال الشهر الثاني من العام الجاري، 82.9 مليون دينار او ما نسبته 0.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

واشارت الى ان التسهيلات الممنوحة تركزت بشكل رئيسي لقطاع الانشاءات بمقدار 133.3 مليون دينار او ما نسبته 2.7 % يليه التسهيلات الممنوحة تحت بند “اخرى” والذي يشكل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد بمقدار 91.4 مليون دينار “1.8 %”.

وأظهرت بيانات “المركزي” ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي في الاردن خلال شهر شباط 2016 ارتفعت بمقدار 63.2 مليون دينار ، او ما نسبته 2.9 %، مقارنة مع مستوها المسجل في نهاية العام الماضي.

بالمقابل، انحفضت قيمة التسهيلات الممنوحة لكل من قطاع التجارة العامة بمقدار 115.1 مليون دينار 3 % وقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 59.1 مليون دينار او ما نسبته 1.8 % مقارنة بمستوها في عام 2015.

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجة المقرضة، ذكرت البيانات ان التهيلات الممنوحة ارتفعت للقطاع الخاص” مقيم” بمقدار 287.7 مليون دينار او ما نسبته 1.6 % خلال شهر شباط 2016.

في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 68.3 مليون دينار 3.1 % والمؤسسات العامة بمقدار 12.3 مليون دينار 3.8 % والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص “غير مقيم ” بمقدار 7.8 مليون دينار 1.6 % كذلك التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية بمقدار 4.7 مليون دينار 52.3 % وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2015.

هلا أخبار