صحف الإمارات: تحذير من ظاهرة الزواج بغير المواطنات ودعوة لتدخل الحكومة

حذر عضو بـالمجلس الوطني الاتحادي من تزايد ظاهرة الزواج بغير المواطنات ودعا الحكومة للتدخل عبر ضوابط محددة، فيما أظهر تقرير رسمي أن 182 موظفاً مواطناً اختاروا الانفصال طوعياً عن اتصالات، وطالب عددٌ من المقيمين، بإعادة النظر في قرار اقتصار تصريح "السكان لمواقف" على شخصين من الشقة الواحدة، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد. ، فيما أظهر تقرير رسمي أن 182 موظفاً مواطناً اختاروا الانفصال طوعياً عن اتصالات، وطالب عددٌ من المقيمين، بإعادة النظر في قرار اقتصار تصريح "السكان لمواقف" على شخصين من الشقة الواحدة، وفقاً لما ورد في صحف محلية الأحد.

دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، للحذر من تفاقم ظاهرة زواج المواطنين بغير المواطنات على صعيد اللغة والعادات والتقاليد وتأثيرها السلبي على الهوية الوطنية، مطالباً الحكومة بضرورة التدخل لوضع الضوابط التي تحد من تلك الظاهرة من أجل حماية نسيج المجتمع الإماراتي من الظواهر الدخيلة عليه.

وقال الرحومي في تصريحات لصحيفة البيان إنه "استشعاراً من مسؤوليته الوطنية ودور المجلس الوطني الاتحادي الرقابي على أداء الحكومة، سيوجه سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع نجلاء العور، في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس الثلاثاء حول التوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات".

وأشار الرحومي إلى أن "سبب توجيه السؤال هو ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات والذي أدى إلى التأثير على الهوية الوطنية والانتماء والكثير من المشكلات المجتمعية الأخرى، الأمر الذي جعله يوجه السؤال للتعرف إلى الإجراءات التي اتخذها صندوق الزواج التابع للوزارة للحد من هذه الظاهرة".