الأمم المتحدة تناقش تمويل أموال تجارة المخدرات للإرهاب

"لا تقتصر مشاكل المخدرات على الإدمان وتبعاته الصحية والاجتماعية على حياة المدمنين وأسرهم، بل ترتبط ارتباطا وطيداً بالأرباح التي تحققها تجارة المخدرات وتوظيف أموالها في اتجاهات عدة، بينها تمويل الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة وتبييض الأموال حول العالم. وتؤثر على سياسات الدول وطريقة تعاملها مع الأمر، بل إنها تترك آثارا خطيرة تتعلق بخروقات حقوق الإنسان".
كانت هذه بعض الملاحظات التي عبر عنها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، خلال جلسات ونقاشات شهدها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بين 19 و21 أبريل/نيسان الحالي، في إطار الدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة حول تحديات مشاكل المخدرات، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عشرين عاما.
وشارك في الاجتماعات مئات المسؤولين من دول عدة، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في محاولة لمراجعة التقدم في التعامل مع مشاكل المخدرات، كما نوقشت التحديات المختلفة والمعاهدات الدولية الخاصة بالموضوع.

وأشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، في حديثه عن الموضوع، إلى عدة نقاط بينها أن تجارة المخدرات تغذي الفساد وتشكل تحدياً لسيادة القانون وتضعف مؤسسات الدولة، وأكد استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، أن أرباح تجارة المخدرات تمول الإرهاب وأنواعا عديدة من التطرف في العالم.

وانتقد إلياسون السياسات التي تتبعها بعض الدول في عقاب المدمنين مما يؤدي إلى امتناع البعض في تلك الدول عن طلب المساعدة خوفاً من أن يتعرض للعقاب أو ما يعرف بـ"العلاج القسري".
وأشار وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في مداخلة له خلال الاجتماعات، إلى أن مشاكل المخدرات تفاقمت وتجاوزت التهديدات الاجتماعية والإجرامية التقليدية وأصبحت علاقتها بتمويل الإرهاب وطيدة لتصبح واحدة من أهم مصادره إلى جانب الإتجار غير المشروع بالنفط.

العربي الجديد