حكومة (الليغا)

على هامش التعديل الدستوري الذي يسمح بازدواجية الجنسية لمن يراد لهم أن يتسلموا المناصب العليا في الدولة، أقدم أنا المواطن غير المسموع دوماً، اقتراحي غير المهم أبدً. آملاً أن يُلقى كالعادة في سلة المهملات.
اقتراحي العتيد، ذو صلة بالتعديلات الدستورية إضافة لارتباطه باللعبة الأكثر شعبية عالميا، وفحواه أن تقوم الحكومة بتطبيق مبدأ الاحتراف الرياضي في المناصب العليا للدولة، بعد إجراء تعديل دستوري آخر بحكم أن التعديلات في الدستور لا تحتاج لكثير عناء.
يقضي التعديل المقترح بعدم الاشتراط على من يتسلم أحد المناصب العليا أن يكون أردني الجنسية إضافة لجنسيته كما في التعديل السابق، والسماح له بتولي المنصب حتى لو كان يحمل جنسية واحدة غير أردنية كما هو الحال في الاحتراف الرياضي تماما.
بعد التعديل السلس، تطبيق فكرة الاحتراف الوزاري ويتم 'تطعيم' الحكومة بوزراء أجانب أصحاب خبرة ومهارة وأكثر احترافية، كاستقدام محترف بريطاني والتوقيع معه على عقد احتراف لمدة خمس سنوات لتسلم وزارة الصحة، أو أمريكي لوزارة المالية، أو سعودي للأوقاف على سبيل المثال والحصر.
عملية 'التطعيم' تستمر بوتيرة تصاعدية حتى نصل لحكومة احترافية بالمعنى الرياضي، ويكون على اللاعبين الوزراء مهمة الدفاع والهجوم ويكون من واجبهم إنقاذ وزاراتهم من الترهل، والتقدم بها نحو الصدارة.
بعدها تبدأ المنافسة بين الوزارات فربما تتقدم وزارة السياحة لتلحق بوزارة الخارجية الثانية على الترتيب حاليا، للحاق بوزارة الداخلية التي تنفرد وحيدة في الصدارة وربما تحدث معجزة رياضية، تتقدم فيها وزارتا التربية والتعليم ووزارة الصحة وتبتعدا عن ذيل التريب العام والهروب من شبح الهبوط الذي عانتا منه في السنوات السابقة.
يبقى لدينا مشكلتان أساسيتان هما: أننا سنحتاج لقروض من البنك الدولي بقيمة لا تقل عن عشرة مليارات دولار لتغطية نفقات الاحتراف وتوقيع العقود.
المشكلة الثانية بالغة الأهمية تكمن، في استقدام الوزراء المحترفين ومن هي الجهة التي ستستقدمهم، فالخوف كل الخوف؛ أن نوقع عقود احتراف مع 'أهَمل' لاعبي العالم.