ميشع.. صمت رسمي وحراك شعبي لاستعادة المسلة التاريخية
نيسان ـ نشر في 2016-04-25 الساعة 10:58
محمد قبيلات
كان الأجدر بمحافظ العاصمة أن يوافق على الوقفة التي كان ينوي مركز ميشع لحقوق الإنسان تنظيمها مقابل السفارة الفرنسية في العاصمة عمان، وهي فعالية بهدف مُطالِبة الحكومة الفرنسية إعادة مسلة ميشع، التي تم نقلها بطريقة غير شرعية، إبان حقبة الاستعمار الغربي للمنطقة العربية.
وتذكر مصادر تاريخية متطابقة أن أحد الرهبان الألمان العاملين في القدس قام بنقلها عام 1868م إلى فرنسا، ومن ثم تم حفظها وعرضها في متحف اللوفر حتى هذه اللحظة.
مسلة ميشع هي عبارة عن ديوان سُجل فيه تاريخ ميشع ملك الدولة المؤابية، إلى جانب معاركه التي انتصر فيها على ملك اسرائيل، وكانت إلى حين نقلها محفوظة في عاصمة ميشع ذيبون، وذيبون هي ذيبان المدينة المنسية على حافة الصحراء.
ذيبان قد تُنسى لكنها لا تَنسى، فبيدها دائما تضرب ناقوسا طالما ألحّ علينا أن نستفيق من غفلتنا، وهي إذ تنبهنا اليوم، فهي تستحثنا لاستعادة أقدم ذكرى أردنية، فمسلة ميشع من أقدم المسلات التاريخية في بلاد الشام، وتعود إلى نحو عام 850 ق.م.
فما ضرّك يا محافظ العاصمة لو سمحت لهؤلاء الناشطين ممارسة حقهم في التعبير، خصوصا أنهم لا يشكلون أي تهديد أو إخلال بالأمن، وحملوا على عاتقهم وزر قضية عامة، ليس فيها مطلب فئوي أو جهوي، فهم يطالبون بحق أردني مرّ على مصادرته أكثر من مئة وخمسين عاما.
طبعا؛ نحن نعلم علم اليقين أن المحافظ لا يمكن أن يكون ضد استعادة المسلة، لذلك نستغرب منه عدم الموافقة على هذا المطلب الوطني المشروع، خصوصا أن الفعالية تأتي ضمن سياق متحضر، فلو تمت لعكست صورة ايجابة عن الشباب الأردنيين وتمسكهم وحبهم لوطنهم، الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.
من جانب آخر، دعونا نقلب القصة ونتخيل المشهد معكوسا، فماذا لو أن المسلة فرنسية وتم نقلها إلى الأردن، وعرضت في أحد المتاحف الأردنية، كيف سيكون موقف الحكومة الفرنسية حينها؟ وما الموقف المتوقع للفعاليات الثقافية والشبابية الفرنسية؟ وهل سيتم التعامل معها في فرنسا بمثل ما يتم التعامل معها من قبل محافظة العاصمة؟ من المؤكد أن الإجابة لا.
الموضوع لا يستحق فقط السماح للناشطين وجماعات الضغط أن يمارسوا فعالياتهم السلمية المطالبة باستعادة المسلة، بل يستحق ما هو أكثر من ذلك، كأن تتبنى الدولة الأردنية موقفا حازما يطالب الفرنسيين مباشرة بإعادة المسلة واستخدام وسائل الضغط القانونية والدبلوماسية، من خلال الهيئات والمراكز العالمية المختصة بما فيها منظمة اليونسكو.
