الإمارات ودول التعاون يبحثون قانوني المنافسة والغش التجاري

نيسان ـ

ترأس وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتية، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وفد الدولة خلال اجتماعات وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وذلك تحضيراً لاجتماعات لجنة التعاون التجاري (53) ولجنة التعاون الصناعي (42) لوزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون، المقرر عقدها 12 مايو (آيار) المقبل في الرياض.

وبحسب بيان حصل 24 على نسخة منه، تم مناقشة العديد من المحاور الهامة، منها قانون المنافسة الموحد وقانون الغش التجاري واستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وإزالة معوقات التبادل التجاري وانسياب السلع.

القرارات والتوصيات

وتناولت الاجتماعات متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة للجنتي التعاون التجاري والصناعي، كما تم استعراض عدد من المواضيع المقترحة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك تمهيداً لرفع توصيات بها إلى الاجتماع (53) والاجتماع (42) لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن "جدول أعمال اجتماعي وكلاء التجارة والصناعة تناولا العديد من القضايا المحورية الخاصة بتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء".

الغش التجاري

وتابع الشحي أن من أبرز المواضيع التي تم مناقشتها، قانون المنافسة الموحد وقانون الغش التجاري، فضلاً عن مناقشة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، والصيغة المعدلة لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى التي من شأنها إزالة المعوقات الخاصة بالتبادل التجاري وانسياب حركة السلع بين الدول الأعضاء للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.

وأكد الشحي على أن تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، يشكل أحد الأهداف الأساسية لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي، والتي حققت حتى الآن الكثير من الإنجازات.