تريليون دولار الرسملة السوقية لـ 16 بورصة عربية

مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور افتتح صباح أمس رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2016، الذي تترأس دورته الحالية بورصة عمان، بمشاركة أكثر من 18 بورصة عربية.
وثمن النسور في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، الحوراني، الجهود الحثيثة التي قام بها اتحاد البورصات العربية والقيمين على تنظيم المؤتمر الذي ظهر بأعلى المستويات في وقت تحتاج المناخات الاستثمارية العامة، وفي كل أقطار العالم، إلى أقصى درجات التعاون والتخطيط والدراية.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من مراكز الإيداع وشركات الوساطة وعدد كبير من الخبراء يمثلون أسواق الأوراق المالية والهيئات التنظيمية للأسواق المالية وشركات الوساطة المالية ومديري صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية وعدد من مدراء المحافظ وشركات الأبحاث المدرجة في بورصة عمان ووكالات التصنيف الدولية والمنظمات الفنية والبنوك المحلية والإقليمية والدولية.
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة سيولتها وتطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وزيادة الوعي بآخر التطورات ذات العلاقة بقطاع رأس المال.
وأعرب عن سروره عند اطلاعه على مضمون المحاور التي يتناولها المؤتمر، كونها تغطي كافة شؤون وشجون الأسواق المالية، عبر متحدثين تفخر المملكة باستضافتهم في ربوعها، لتجعل من أراضيها معلماً، يحتضن النقاشات للمواضيع الهامة والبنّاءة، ما بين أسواقنا العربية الناشئة، والأسواق العالمية المتطورة، مشيراً إلى أن تلك المحاور تقع في صلب اهتمام الأردن، بمصاعبها وبآفاقها، وللأردن تطلعاته وتصوراته في هذا الخصوص.
وأعلن الحوراني لدى إلقائه كلمة رئيس الوزراء أن القيمين على سوق رأس المال الأردني، يعلمون بشكل تام كم يُولي جلالة الملك والحكومة أهمية خاصة لهذه السوق، وضرورة مواكبتها للمعايير الدولية في تشريعاتها وأدائها وهيكلتها، مستفيدة من التجارب العالمية، وتوفير كافة الامكانات والآليات لنجاحها، منوهاً بأهمية خاصة لموضوعين يناقشهما المؤتمر: الأول، هو دور البورصات في التنمية الاقتصادية، مؤكداً وجوب عدم حصر دور البورصة بتداول الأوراق المالية وحسب، لأن للبورصة دورٌ هامٌ في الإدخار وتكوين الثروات، ولها دورٌ هامٌ في تأمين السيولة للشركات المدرجة وللاقتصاد من خلالها، ولها دورٌ في تقييم الأصول، ولها دورٌ خاصٌ في رفع مستوى الشفافية في الاقتصاد. كما أن البورصة تعد المكان الأساس لضخ مفهوم الشراكة في المجتمع، وعبرها تنتقل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة العائلية منها، من النطاق الضيق إلى النطاق الأوسع في المجتمع.
أما الموضوع الآخر الذي أولاه رئيس الوزراء أهمية كبيرة، فيتمثل بدور الإعلام وتأثيراته في الأسواق المالية، موضحاً بأن رجال السياسة، قد يكونون أكثر العالمين بأهمية دور الإعلام على كافة الصعد، موضحا أن الإعلام يثقّف المستثمر، يلج إلى بيته إلى مكتبه. فكم من المحاضرات، تتناول ضرورة تثقيف المستثمر، وكم من مستثمر ذهب إلى صالات المؤتمرات، أو ورش العمل، أو البرامج التدريبية، ربما الآلاف، وهذا جيد، ولكن الإعلام يصل الملايين من كل الطبقات وفي كل حين. والإعلام المالي، إذا ما التزم برسالته، نقلَ الخبر الصحيح، وإذا ما حلل، كان موضوعياً دون تحيز. كما أن الإعلام المالي يُعلِّم، يثقِّف، يزيد الشفافية، وإذا شاء توجيه المستثمرين، فليكن نحو الرؤية والأساسيات، نحو الاستثمار لا التهور، ونحو الخبر الصحيح لا الإشاعات المغرضة والهدامة.
وعلى صعيد الرسملة السوقية للبورصات العربية قال: «لقد لاحظنا أن مجموع الرسملة السوقية للبورصات الأعضاء، يزيد عن الترليون دولار أمريكي بقليل، فيما تشكل قيمة التداولات عليها، نحو الخمسين بالمائة من رسملتها السوقية، وهذه نسبة ضئيلة بعض الشيء، مقارنة بالمعدلات العالمية. لاسيما وأن أزمة انخفاض أسعار النفط، لا بد أن لها تأثيراتها، داعياً إلى البحث العميق في الأسباب الرئيسية لهذا النقص في السيولة. مبدياً استعداد الأردن ، خلال هذا العام من ترؤس بورصة عمان لاتحاد البورصات العربية، وانطلاقاً من مسؤولية هيئة الأوراق المالية الأردنية وبورصة عمّان، القيام بمتابعة الحلول المقترحة من قبلكم، والسعي لدى هيئات الرقابة المالية العربية، لمناقشة القوانين التي تساعد على تذليل العقبات وعلى تطوير الأسواق المالية العربية.
وتحدث عن التوجهات العالمية اليوم، نحو دمج وربط البورصات، لكن مجموع الرسملة السوقية للبورصات العربية، البالغ ترليون دولار، مقسمة على 16 بورصة عربية، مع فوارق كبيرة في الأحجام. مضيفاً بأنه لن يذهب بعيداً بالدعوة إلى العمل على دمج بورصات المنطقة، أو إنشاء بورصة عربية موحدة، نظراً لصعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحاضر، بغياب توحيد الأنظمة النقدية، والتشريعات بين البلدان العربية، ولكنني لا أغالي بالقول، أن الربط التقني، ما بين نظم التقاص، أصبح ضرورة، وهي قابلة التحقيق، إذا ما وجِدت الإرادة لذلك. كما أن العمل على تشجيع المستثمر الأجنبي، للاستثمار في أسواقنا، كذلك العمل على زيادة حجم التداول البيني بين البلدان العربية يتطلبان؛ أولاً إظهار الشركات المدرجة في الأسواق العربية على شاشة واحدة للمستثمر، وثانياً توحيد متطلبات فتح الحسابات. بذلك نُجنِّب المستثمر، إذا ما أراد الدخول إلى كافة أسواقنا المالية العربية، التعامل مع 16 مقاصة ونظام تسوية، أي القيام بنفس الإجراء 16 مَرّة.
واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى المستثمرين، الذين عانوا الأمرِّين خلال الأزمات المالية الإقليمية والدولية، التي توالت في السنوات العشر الماضية، مستخلصاً من أقوال عدد من كبار أخصائي الاستثمار في العالم قائلاً: «لقد مررنا بأزمات عديدة، وحالات من الركود مرات عدِّة عالمياً، خلال ما يزيد عن القرن من الزمن، وكان النمو دائماً يعود وبزخم»، فعلينا أن نكون مستعدين دوماً وأن نتوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما ينعكس إيجاباً علينا جميعاً وعلى اقتصاديات أوطاننا.
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، مراون البطاينه إلى التحديات الاقليمية والعالمية التي تواجهها الاسواق المالية العربية، والمتمثلة باستمرار الصراعات والتوتر في المنطقة، وانخفاض اسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وتداعيات ذلك كله على اداء الاسواق المالية.
وبين ان هذ الاسواق تمكنت من التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة للتخفيف من أثرها وتجاوزها كما تجاوزت غيرها من ازمات خلال العقود السابقة.
وبين البطاينة أنه ونظرا لاهمية البورصات، فقد تم تخصيص جلسة في المؤتمر لمناقشة التحديات وأثرها على الاسواق المالية وكيفية التعامل معها، ومناقشة افضل السبل لتطوير الاسواق المالية العربية، من حيث البدائل والادوات الاستثمارية التي توفرها، وزيادة شفافيتها وعمقها وسيولتها، وقدرتها على جذب الاستثمارات، اضافة الى مناقشة دور الجهات الرقابية على هذه الاسواق في الاستجابة لمتطلبات المستثمرين الدوليين وحماية صغار المستثمرين.»
وبين ان المؤتمر سيتطرق الى تصنيف الاسواق المالية العربية من قبل شركات التصنيف الدولية، والاجراءات والاصلاحات التي يمكن للاسواق ان اتخاذها لتحسين تصنيفها، بالاضافة الى اثر تحويل البورصات الى شركات مساهمة عامة على هذه الاصلاحات.
وتطرق البطاينة إلى توجه البورصات في العالم منذ عقدين وأكثر نحو الخصخصة، حيث تبلغ نسبة البورصات التي تعمل كشركات هادفة للربح حوالي 70 بالمائة من مجموعة البورصات العالمية.
وأكد أن مشروع خصخصة بورصة عمان وانتقالها للقطاع الخاص يأتي انسجاما مع هذا التوجه العالمي، وفي اطار سياسة الانفتاح التي تتبناها وتشجعها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال البطاينة: يجب المضي في انتقال البورصات العربية الى أيدي القطاع الخاص، ولا بد للهيئات الرقابية من وضع الضوابط اللازمة لمنع سيطرة جهة واحدة على مرفق مالي ذي منفعة عامة، مشيرا إن الوقت حان لخصخصة البورصات العربية ولكن بضوابط مدروسة.
وسيتم خلال جلسات المؤتمر على مدار اليومين القادمين، تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الاسواق المالية في تنمية وتوجيه المدخرات عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، اضافة لذلك سيتناول المؤتمر عددا من المواضيع التي تهم كافة المتعاملين في الاسواق المالية. وبهذا الخصوص، سيتم مناقشة التحديات التي تواجه شركات الخدمات المالية وكيفية التغلب عليها، وكذلك دور هذه الشركات في جذب الاستثمارات.
كما سيتحدث عدد من الخبراء حول رؤيتهم للمنحى المتوقع للاسواق المالية خلال هذا العام، اضافة الى مناقشة مواضيع تقنية واقتصادية هي حديث الساعة في الاسواق المالية العاملية والاقليمية.
إلى ذلك قال أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف إن الإقليم العربي لا يجذب فقط السياسيين من مختلف أقطاب العالم وإنما يجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالبلدان العربية والذين يبحثون عن أفضل الفرص.
وأشار خلف إلى أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر والتي تتعلق بكيفية التعامل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في الصين وهبوط أسعار النفط وتأثير كل ذلك على أسواق المال.
وأكد على ما سيتم تباحثه في المؤتمر من تحديات تواجه أسواق البورصات والتي تتعلق في مشكلة السيولة والإجراءات لتحسينها، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في الأسواق العربية ودور الإعلام في صناعة سوق المال.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة السيولة فيها، بالإضافة إلى تطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وكذلك زيادة الوعي بآخر التطورات التقنية ذات العلاقة بقطاع رأس المال.
وأضاف عازر أن المؤتمر سيلعب دوراً كبيرا في توفير البنية المناسبة التي يستطيع من خلالها مسؤولو البورصات العربية اللقاء مع الخبراء والمعنيين والمتابعين لقطاع سوق رأس المال العربي والدولي وتبادل وجهات النظر معهم بشأن آخر المستجدات في البورصات العربية والعالمية.
كما ستتمكن البورصات المشاركة في المؤتمر من عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها أمام شريحة واسعة من مدراء المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد المحليين والأجانب، وكذلك الترويج للأدوات والمنتجات المتوفرة لديها أثناء المؤتمر.
وأكد عازر أن استضافة بورصة عمان لهذا الحدث الهام يأتي تأكيداً لدورها الريادي محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال الأسواق المالية, آملاً بأن يسهم المؤتمر في تسليط الضوء على البيئة والفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمار بالأردن, مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه.
ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر الذي ينتهي غدا الجمعة عدد من الخبراء الاقليميين بالاضافة الى أكثر من 30 بورصة وشركة مالية دولية.

الرأي