عوض: تراجع مستويات الأجور للعامل الأردني يهدد السلم الاجتماعي

نيسان ـ

إبراهيم قبيلات

اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات العمالية، أحمد عوض عدم إصدار قانون خاص، ينظم العمل النقابي، وبما ينسجم ومعايير العمل الدولية، من أهم التحديات التي تواجه القطاع العمالي في الأردن.

وبين عوض في حديث لصحيفة نيسان أهمية رفع مستوى وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم النقابية، المدرجة في منظومة حقوق الإنسان العالمية، ومعاهدات منظمة العمل الدولية، والتي تسمح لجميع العاملين في الأردن تنظيم انفسهم، بحرية تامة، ومن دون أية قيود.

وأشار عوض إلى أنه وفي الوقت الذي يحتفل به العالم باليوم العالمي للعمال إلا أن غالبية العاملين في الأردن يعملون باجور متدنية، ويعانون ظروف عمل صعبة.

وتالياً نص الحوار:

* ما هي أبرز التحديات التي تواجه العمال في الأردن؟

- في الواقع، التحديات التي تحول دون تحقيق طموحات العمال كثيرة، من أبرزها؛ عدم إصدار قانون خاص، ينظم العمل النقابي، وبما ينسجم ومعايير العمل الدولية، تؤدي في النهاية إلى تنظيم العمال لأنفسهم نقابيآ.

كما ان شروط العمل في الأردن ضعيفة، بمعنى أن معاير العمل المنصوص عليها في قانون العمل لا تطبق على كل العمال في الأردن، وربما تطبق على نسبة في الشركات الكبرى، وهذا مرده ضعف إنفاذ القانون الاردني.

أخطر ما يواجه العمال اليوم هو تراجع مستويات الأجور، تقول الدراست الرسمية أن أجور 57 % من العمال لسنة 2011 أجورهم أقل من 400 دينار، وهو ما عبر العمال عنه بتنفيذ عشرات الاحتجاجات العمالية بعد أن خسر معظمهم حقوقهم الاساسية؛ نتيجة فقدان التوازن في علاقات العمل.

*هل يكفي استمرار الاحتجاج للوصول إلى مناخات عمالية صحية؟.

-لا شك ان الاحتجاج وحده لا يكفي، لكنه مهم في تسليط الضوء على واقع العمل وتفاصيله، حيث تمحورت أسباب الاحتجاجات في مجملها حول عدم تقديم حلول جذرية للمشكلات العمالية المتراكمة منذ سنوات، وتردي الاوضاع المعيشية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وما تزال مستويات الاجور متدنية، بمتوسط أقل من 400 دينار، في حين أن خط الفقر للأسرة المعيارية، التي يبلغ عدد افرادها خمسة اشخاص، حوالي 430 ديناراً.

افتقار غالبية العاملين الى شروط العمل اللائق، وعدم تمتع غالبيهم بالحقوق الاقتصادية الانسانية والعمالية الاساسية أسباب تهدد السلم الاجتماعي، سيما وأن هناك غيابا شبه تام للعمل النقابي بين العمال، حيث أن وجود النقابيين بين العمال لا يتجاوز 10%، وهذا مرده قانون العمل الرافض تأسيس نقابات جديدة.

اليوم هناك تفاوت كبير في سلم الرواتب بين كبار الموظفين وصغارهم، وهذا يتطلب تدخل "جراحي علمي" يضمن تحقيق العدالة بين العمال، وفق مسطرة واحدة.

*ما الحل؟

-الأولوية القصوى اليوم، في تمكين العاملين للتعبير عن أنفسهم من خلال إنشاء نقابات عمالية. حتماً هذا التوجه سيخدم الجميع؛ عمالاً وحكومة وأرباب عمل، بما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وفق المعايير الدولية.

لا شك أن زيادة وعي للعمال بحقوقهم وواجباتهم يمثل العتبة الرئيسية للوصول إلى تحقيق باقي الأهداف، لكنه مرتبط بطريقة أو بأخرى برغبة جادة سواء في الحكومة او بأصحاب العمل، وكذلك النقابات، لكن المؤسسات الناجحة هي من توفر أسباب الانتماء لعامليها، وذلك بتوفير برامج تدريبية تعود بالنهاية على تعزيز الإنتاجية للشركة.

ورغم ذلك، فإن نصوص قانون العمل الأردني المعمول به تقيد بشكل كبير حق ممارسة حرية التنظيم النقابي في الأردن، مخالفة بذلك مضامين العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الى جانب مخالفتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، واعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية بالعمل.

*ماذا عن الجهود التي بذلت في الأردن على المستويين الرسمي والمدني لتحسين بيئة العمل؟

-بالرغم من كل الجهود المبذولة في التشريعات والسياسات الناظمة لعلاقات العمل، إلا أن المؤشرات تعكس ظروف ومعاناة العاملين بأجر في الأردن، حيث ظروف عمل صعبة، نتيجة انخفاض مستويات الأجور، واتساع رقعة العمالة الفقيرة في البلاد، وكذلك عدم ترجمة الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال على الأرض، بل بقيت طي ملفات لا أكثر، وما تزايد الانتهاكات والاعتداءات على حقوق العمال الأساسية والإنسانية التي كفلتها تشريعات العمل الأردنية والدولية إلا تعبير صارخ عن كل ذلك.

*هل هناك استحداث لفرص عمل في المملكة تنسجم والزيادة السكانية؟

-هناك تراجع ملموس في اعداد فرص العمل المستحدثة في المملكة، ففي الوقت الذي بلغت به فرص العمل في العام 2007 نحو 70 ألف فرصة انخفضت بعد عام إلى 69 ألف فرصة عمل، ثم استمر التراجع حتى وصل حوالي 45 ألف فرصة عمل خلال العامين 2013 و2014، في حين تزايدت أعداد طالبي الوظائف أكثر من المائة ألف سنويا.