تخبط حكومي في ملف معادلة شهادات “التوجيهي” الأجنبية

أدى تنصل وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من المسؤولية عن قرار معادلة شهادت التوجيهي الأجنبية إلى حصول حالة من الإرباك في صفوف الطلبة وذويهم.

ففي الوقت الذي اشترط مجلس التعليم العالي أن يتقدم كل طالب يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة من خارج الاردن التقدم لامتحان تحصيلي (القدرات) لغايات القبول الجامعي، عادت الوزارة للتراجع عن موقفها وتصرح بأن هذا الامتحان سيشمل فقط الطلبة الذين لا تُعادل شهاداتهم من قبل وزارة التربية.

في المقابل، اعتصم العشرات من أهالي الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج أمام وزارة التربية والتعليم ظهر الخميس الماضي اعتراضاً على قرار الامتحان التحصيلي، قبل أن يخرج مصدر مسؤول في الوزارة ويصرح لـ”هلا اخبار” بأن موضوع عدم اعتماد شهادات الثانوية العامة أو المصادقة عليها للطلبة الأردنيين الدارسين في مدارس عربية أو أجنبية خارج المملكة او التقدم لامتحان التحصيلي، جاء بطلب من وزارة التعليم العالي.

وأكد المصدر أن “التعليم العالي” خاطبت وزارة التربية بكتاب رسمي بينت فيه ”يتوفر لدينا معلومات بوجود أعداد كبيرة من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في مدارس عربية وأجنبية خارج المملكة لغرض الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة وأن هناك جهات تطلب منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الشهادة وبمعدل مئوي محدد سلفاً”.

وحثت وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم الإيعاز للجنة المعادلة عدم المصادقة على شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة إلا بعد خضوع الطلبة لامتحان الكفايات أو الامتحان التحصيلي.

من جهته أكد امين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور في حديث لـ هلا أخبار أن معادلة شهادات الثانوية العامة الاجنبية ليست من اختصاص الوزارة.

وقال امين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور “ليس لنا علاقة بمعادلة شهادات الثانوية الاجنبية”، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤول الاول والاخير عن معادلة هذه الشهادات، مشدداً القول أن وزارة التعليم العالي لا تتدخل في هذا الشأن.

وفي تعليقه على الكتاب الصادر من وزارة التعليم العالي لـ”التربية”، بين الضمور أن الكتاب ليس ملزماً لها، وتستطيع وزارة التربية رفضه اذا كان مخالفاً لقوانين الوزارة.

وطالب عدد من اهالي الطلبة في حديث لـ”هلا اخبار” الحكومة بتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن واجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية، لا أن “تدير” كل وزارة “النار عن قرصها”.

ويقولون أنه في ظل تخبط الوزارتين، لا بد للحكومة أن تتدخل لحل هذه القضية التي أرّقت الكثير من اهالي الطلبة.

هلا اخبار