جنون السطوة الأمنية

نظام حكم يسلب منذ ٢٠١٣ حرية آلاف المواطنات والمواطنين لأسباب سياسية أو ينزل بهم صنوف العقاب لتمسكهم بحرية التعبير عن الرأى، ويطلق الأجهزة الأمنية لتحتكر الدولة وتسطو على المجتمع وتعصف بحقوق الناس، نظام حكم كهذا لا يتحرج أبدا من إرسال العسس لاقتحام نقابة الصحفيين والعبث بحرمها الآمن وإلقاء القبض على معتصمين بداخلها.
نظام حكم يسلب خلال الأيام الماضية حرية مئات المصريات والمصريين بسبب دعوتهم إلى التظاهر السلمى ورغبتهم فى التعبير العلنى والسلمى عن معارضة السياسات الرسمية، ويوجه إليهم اتهامات لا أساس قانونيا لها كالتحريض على التظاهر، هذا النظام لا يريد سوى صناعة جمهورية خوف، وتتكفل سطوة الأجهزة الأمنية بتهديد وتعقب وقمع وعقاب من يتمسكون بحق أصواتهم فى الارتفاع وبواجبهم فى إيصال آرائهم المستقلة إلى الناس كالصحفى عمرو بدر والصحفى محمود السقا.
نظام حكم أمات السياسة واستبدل أدواتها بالسطوة الأمنية، وهجر المواطن غير المؤيد من الفضاء العام، وصنع إعلام الأذرع الأمنية التى تمارس صنوف غسيل الأدمغة وتزييف الوعى ونشر مكارثية الرأى الأوحد وتخوين المختلفين، مثل ذلك النظام لا يجد غضاضة فى سلب حرية الصحفيين وإلقائهم وراء الأسوار لتتحول مصر إلى صاحبة سجل أسود فيما خص قمع الحريات الصحفية ومحاربة حرية التعبير عن الرأى ولتأتى عالميا بعد الصين على رأس قائمة كبار معتقلى الصحفيين.
نظام حكم يتعقب المعارضين والحركات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة والنقابات المهنية، ويعمم القمع ويشيع الخوف معتمدا فقط على سطوته الأمنية وأدوات «جوبلز الذى لا يموت» مآله الفشل والانهيار. نظام حكم لا يرى فى حرية التعبير عن الرأى سوى ما يستأهل العقاب وفى كل صوت حر ما يستوجب الإسكات لا يملك المستقبل، وحتما ستجعل منه جمهورية الخوف التى يصنعها كيانا عاجزا ومتهالكا لا عقل له، فقط جنون السطوة الأمنية وغريزة البقاء على مقاعد السلطة.

الشروق