النقابات.. ما لها وما عليها

من عيوب الديموقراطية هيمنة الأغلبية وعدم إعطاء الأقلية حقوقها كشريك، أو الإفساح لها من باب التغيير والتجريب للبرنامج الآخر. وعيب آخر، وهو الثنائية أو ما يسمى بديكتاتورية الحزبين. الحزبان اللذان يتداوران على الإدراة، في ظل غياب الأغلبية الصامتة غير المعنية أو غير المصابة بداء حب الكراسي.
ولا نريد أن نبعد أكثر فنتوسع في سرديات الهيمنة على السلطة من خلال الانتخابات، والتي آلت وبالاً على مرتكبيها أو على بلدانهم وشعوبهم.
ثمة أخلاقيات تعتبر ركنا ركيناً وركيزة أساسية في لعبة الديموقراطية، وهي من أخلاق الفرسان أيضا، حيث التحلي بها يُكسب الأغلبية هيبة المسؤول والحريص على المهنة وحقوق المنتسبين للنقابة، فلا يطغى بلونه السياسي على لون المهنة، ولا تُغلب هموم السياسة على هموم المهنة، ولا تُغيب الأقلية وتُهمش.
فالنقابات كانت على الدوام مشعلا للحرية في أوقات مصادرتها، وحققت للمهنيين من المكاسب، ربما أكثر مما يستحقون، وعلى حساب قطاعات أخرى حُرمت أو لم تتمكن من تشكيل تنظيم نقابي يمثلها ويحُصل لها حقوقها، مثل المعلمين وعمال المياومة والطلاب وغيرهم.
وإلا ما الذي يجعل راتب المهندس أو الطبيب الذي يحمل شهادة البكالوريس أضعاف راتب المعلم أو أي موظف آخر، والذين يحملون شهادات من نفس الدرجة، ولماذا يستحق هؤلاء المدللون علاوة المهنة المُحرمة على غيرهم، مع أهمية عمل المعلم أو العامل أو الموظف، فنرى مثلا، أن دولة مثل بريطانيا يحصل مدرس الابتدائي فيها على أعلى الرواتب.
طبعا هذا لا يعني أننا مع التحشيد الذي يجري بين الحين والآخر ضد النقابات، والمرهون للذهنية العرفية التي بقيت متمترسة في بعض مراكز القرار، والتي تتحين الفرصة للانقضاض على أي شكل من أشكال التعبير عن الحرية، والتحيز ضد النضال المطلبي وتشويهه عموما.