الاسد يعلن هدنة بحلب ٤٨ ساعة

نيسان ـ

اعلن تلفزيون النظام السوري ان القيادة العامة للجيش اعلنت تطبيق الهدنة في حلب لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح الخميس.

وجاء موقف النظام السوري بعد تحذيرات اطلقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشار الأسد من "التداعيات" إذا لم يلتزم بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا ولم يمض قدما في انتقال سياسي يهدف لإنهاء الحرب السورية.

وقال كيري للصحفيين بعد يوم من اجتماعات طارئة في جنيف "إذا لم يلتزم الأسد بذلك ستكون هناك بالطبع تداعيات ربما يكون إحداها الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار ثم العودة للحرب."

اتفاق امريكي روسي

وكانت توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق على إعادة تفعيل اتفاق "وقف الأعمال العدائية" في حلب، بعدما كان قد شارف على الانهيار طوال نحو 13 يوماً، تعرضت فيه مدينة حلب وبعض المناطق في الريف إلى مئات الغارات الجوية، بلغت 300 خلال 10 أيام فقط بحسب "أطباء بلا حدود"، مخلفة أكثر من 200 قتيل، ودمار هائل طال المرافق الخدمية في المدينة، وأبرزها مستشفى "القدس" الذي تدعمه منظمة "أطباء بلا حدود".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاتفاق مع موسكو على توسيع اتفاق الهدنة ليشمل حلب، وينص الاتفاق على أن تتولى موسكو مسألة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لفرض تنفيذ الهدنة، فيما تقوم واشنطن بالضغط على حلفائها في المعارضة السورية لتنفيذ الاتفاق. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن المسؤولين الروس والأميركيين توصلوا إلى هذا الاتفاق، الليلة الماضية، إلا أن إعلانه سيجري في وقت لاحق من يوم الأربعاء، في حين يرجح البعض أن يأتي الإعلان خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها فرنسا وبريطانيا، لمناقشة التطورات في حلب.

في موازاة ذلك، اختتم في العاصمة الألمانية برلين، اجتماع ضم المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، ووزيري خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وفرنسا جان مارك إيرولت. ونقل حجاب إلى المسؤولين الذين التقاهم موقف المعارضة بأنها لن تناقش تشكيل حكومة موسعة أو أي حل سياسي يكون للأسد دور فيه. وأضاف في مؤتمر صحافي إن "النظام يطرح حكومة وحدة وطنية وحكومة موسعة، والمعارضة تطرح آلية الحل وفق القرارات الأممية وعلى مبدأ جنيف–1، والقرارات ذات الصلة ومنها القرار 2118 والقرار 2254، والتي تتحدث جميعها عن تشكيل هيئة حكم انتقالي، وهي وسيلة الحل السياسي أو الانتقال السياسي.. تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية، كما ورد في مقررات جنيف-1، وأيضاً هذه الهيئة تكون من دون وجود بشار الأسد وأفراد حكومته". وتابع "نحن نرى أنه وخلال الجولات الثلاث الماضية، وصلنا إلى طريق مسدود. لابد من أن تكون هناك مبادرات جديدة تتسم بالوضوح وبجدول زمني واضح تعمل على توفير الظروف الملائمة للانتقال السياسي في سوريا".

من جهته، قال شتاينماير إنه من الضروري بذل كل الجهود لوقف العنف والتصعيد الحاصل في سوريا، مشدداً على أنه "لا حل عسكريا للأزمة"، فيما حمّل إيرولت، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية كاملة عن تقويض الهدنة في حلب. وأضاف "ما يحدث في حلب مأساة تتطلب رد فعل أقوى.. إنها أزمة مروعة تحدث هناك بسقوط هؤلاء الضحايا.. والنظام يتحمل المسؤولية كاملة عما يحدث وهذا يعني تقويض الهدنة.. ويعني الاستمرار في تدمير المستشفيات وقتل النساء والأطفال والمدنيين والأطباء".

وكانت التحركات الدولية لمجاراة التصعيد الحاصل في حلب، توسعت خلال اليومين الماضيين، حيث دعت قطر إلى عقد اجتماع طارىء لجامعة الدول العربية لمناقشة الأوضاع في حلب. واستجابت الجامعة بعقد اجتماع على مستوى المندوبين، الأربعاء، ووافقت الدول العربية جميعاً، باستثناء لبنان، على قرار يدعو إلى "العمل على تقديم كل من شاركوا وأسهموا في الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية". وتضمن القرار العربي "الإعراب عن إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا واعتبار المجازر التي يقوم بها في حلب وغيرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وكان وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد بحث في اتصال هاتفي، الليلة الماضية، مع نظيره السعودي عادل الجبير الأوضاع الإنسانية المتدهورة في حلب جراء استمرار المجازر التي يرتكبها النظام السوري. وأكد الوزير القطري، في تغريدة له على "تويتر"، أنه اتفق مع نظيره السعودي على ضرورة التوصل إلى موقف عربي مشترك، تتحرك فيه المجموعة العربية بمجلس الأمن بهدف حماية المدنيين في سوريا، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".

من جهة ثانية، اتهم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واشنطن بأنها حاولت خلال محادثات حول "وقف الأعمال العدائية" ضم مواقع تحت سيطرة "جبهة النصرة" إلى مناطق نظام التهدئة في حلب. وأضاف لافروف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الرئيس السوري بشار الأسد ليس حليفنا بالمناسبة. نعم، ندعمه في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة السورية. لكنه ليس حليفنا مثلما تركيا حليفة للولايات المتحدة". وتابع "أعتقد أن بمقدور واشنطن مطالبة حلفائها في الناتو بتنفيذ القرارات التي تنص صراحة على ضرورة مشاركة الطيف الكامل من المجتمع السوري في المباحثات. وبمقدورها أيضا الوفاء بالوعد القديم بابتعاد ما يسمى المعارضة المعتدلة التي يدعمونها عن جبهة النصرة وداعش".