مسؤول ليبي: بسط النفوذ الكامل على الدولة مسألة وقت

قال عضو مجلس الرئاسة الليبي محمد الطاهر سيالة أن بسط النفوذ على كامل التراب الوطني للبلاد مسألة وقت، مشيراً إلى انتقال المجلس لمباشرة صلاحياته.

وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية نشر اليوم السبت، "نحن في مجلس الرئاسة قطعنا خطوات كبرى وجبارة في اتجاه استكمال بسط النفوذ، وانتقلنا لممارسة صلاحياتنا داخل ليبيا انطلاقاً من العاصمة طرابلس، وقد رحب غالبية الليبيين بنا وبمسار إعادة بناء الدولة الوطنية".

وأشار إلى أنه "نعتبر أن برلمان طبرق صادق على اتفاق الصخيرات بغالبية أعضائه مثلما صادق عليه غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس، والقضية الآن هي قضية وقت لا أكثر، وسوف ترون ليبيا موحدة وتقودها حكومة وحدة وطنية شرعية تدعمها كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، والغالبية الساحقة من الشعب الليبي من مشرقه إلى مغربه ومن جنوبه إلى شماله".

وتابع أن التصعيد السياسي أو العسكري الذي سجل أخيراً في بعض المدن والجهات الليبية، وبينها التصعيد في منطقة سرت وبعض جهات شرق ليبيا، لن يقلل من عزيمة مجلس الرئاسة الليبي، وحرصه على استكمال بقية مراحل التسوية السلمية السياسية للأزمة وبسط نفوذ حكومة الوحدة الوطنية التوافقية بقيادة فايز السراج في كامل البلاد، ورفض كل سيناريوهات النيل من وحدة التراب الوطني للبلاد ومن سيادته.

وذكر أن الحرب على داعش والإرهابيين في شرق ليبيا وفي سرت وغيرها من المناطق من مسؤوليات الدولة الليبية المركزية وحكومة التوافق ومجلس الرئاسة، وليست مسؤولية أي قوة موازية للدولة مهما كانت نيات المنتمين إليها".

واستطرد أن محاربة الإرهاب والإرهابيين شأن ليبي محلي ولا يمكن لأي طرف أجنبي أن يتدخل عسكرياً في ليبيا في ظل رفض حكومة التوافق الليبية والسلطات الشرعية التي أفرزتها مفاوضات الأمم المتحدة لمثل هذا السيناريو.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية تسلم حتى الآن مقرات 8 وزارات، وهى الصناعة و المواصلات والحكم المحلي والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والتخطيط.