بدء مشروع الإصلاح المالي الثالث

أكد مصدر مطلع أنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شرعت مؤخرا، بالتعاون مع الحكومة، بالمرحلة الثالثة من مشروع الإصلاح المالي الذي بدأت العمل به قبل أعوام.
وذكر المصدر لـ"الغد" أنّ الوكالة كانت قد طرحت نهاية العام الماضي عطاءات لشركات أميركية لتنفيذ المشروع، وتمّ اختيار شركة جديدة "غير التي نفذت المرحلة السابقة من المشروع".
ورجح المصدر أن تصل قيمة المشروع الى حوالي 50 مليون دولار، مؤكدا أن أهداف المشروع لن تكون بعيدة عن أهداف البرنامج السابق الذي تمحور حول تحسين السياسة المالية وتدريب الموظفين في وزارة المالية والدوائر والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى تقديم المساعدات التقنية.
وكان المصدر أكد أن تمويل هذا المشروع سيكون من خلال "مساعدات الأعوام الماضية".
وكانت المرحلة الثانية من مشروع الإصلاح المالي قد بدأت في 2009 لتنتهي في 2014، وقد موّل بحوالي 38.5 مليون دولار، حيث كانت مدة المشروع 5 أعوام.
وهدف المشروع الى تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى تحسين السياسة المالية وإعادة بناء القدرات وتدريب الموظفين في وزارة المالية والدوائر والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى تقديم المساعدات التقنية لهذه الجهات.
وشمل مشروع الإصلاح المالي (المرحلة الثانية) بناء القدرات وتدريب الموظفين وتقديم المساعدات التقنية في 5 مجالات رئيسية هي الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة وتحليل السياسات الاقتصادية والجمارك وتسهيل التجارة إضافة إلى دعم جهود الحكومة الموجهة نحو ربط المخرجات بالنتائج.
وشارك في هذا المشروع بشكل رئيسي وزارة المالية والدوائر التابعة لها بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية ودائرة الموازنة العامة ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة اللوازم العامة إضافة إلى وزارة تطوير القطاع العام، علماً بأن المنافع المتوخاة من هذا المشروع ستشمل العديد من الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
ووفق الموقع الالكتروني للوكالة، فإن مشروع الإصلاح المالي الثاني، هدف بشكل أساسي الى تعزيز دعائم الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم إعداد وتطبيق السياسات المالية وتعزيز الإدارة المالية العامة.
وتسهم المساعدة الفنية التي قدمها المشروع في تمكين الحكومة الأردنية من تحسين أدائها في الإنفاق العام، وإدارة الموارد العامة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتعزيز الإيرادات من خلال الإدارة والسياسات الضريبية السليمة، وتسهيل عمليات التجارة الدولية على المنافذ الحدودية.