النسور : السعودية ترغب في توجيه استثماراتها الى الأردن
نيسان ـ نشر في 2016-05-08 الساعة 12:36
أكدّ رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور أن المملكة العربية السعودية ترغب في أن توجّه استثماراتها الى الأردن.
وقدّم النسور خلال جلسة مجلس النواب صباح اليوم الأحد شرحاً مُفصلاً حول فكرة “مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني”، معترفاً أن “الفكرة غامضة” لدى النواب.
وشدد الرئيس قبل إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة على أن هذا القانون يتعلق بالصناديق السيادية فحسب التي تملكها الدول، وبيّن ” نحن املنا وبحثنا يجري في هذه المرحلة مع المملكة العربية للإستفادة من صناديقها السيادية وهي أموال تُوفَر للاجيال تستثمر في اقطار المعمورة”.
وتابع النسور ” السعودية راغبة كما اعلنت الحكومة على لسان خادم الحرمين الشريفين أن توجه استثماراتها الى هذا البلد بدلا من ان تذهب الى اقطار اخرى وترغب أن تكون محمية وتمتع بالميزات والاموال وتدراسنا هذا الامر وهم على اطلاع به”.
ولفت رئيس الحكومة إلى المادة (8) في مشروع القانون التي تتحدث عن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية، منوهاً أن هيئة الاستثمار التي سأل عنها نواب هي أمر اخر حيث توجد ضرائب وترخيص واسلوب عمل مختلف .
وتابع النسور بالقول ” ومن يدرس مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم يجد ان المشاريع فيها اعفاءات وميزات وحركة دخول وخروج للاموال من المملكة بسلاسة وشفافية أكثر وطمأنة للاستثمار”.
ولفت إلى أنه لم يُحدد رأس مال للصندوق “وعادة الصناديق يُحدد فيها رأس المال”، واضاف ” هذا تُرك للتطور عبر التجربة ولا نريد ان نكبره او نصغره بل نطوّره بمرور الايام وحسن التعامل مع اخواننا في السعودية”.
ونفى النسور أن تكون الحكومة قد أخرت تقديم مشروع القانون وقال ” نحن لم نقدمه في الأيام الأخيرة من الدورة العادية لمجلس النواب”، وزاد “بل كان هنالك “أخذ وعطاء” مع الاخوان في السعودية وجرى نقاش حول الصندوق ولم يكن لنا أن نقدمه قبل أن تتم زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى المملكة العربية السعودية”.
وتابع ” قدمنا القانون بعد عودة الملك من الرياض، برغم أن الحكومة عملت عقب خطبة العرش على اعداده حيث ذكره جلالة الملك في خطبته”.
وفي رده على مداخلة أحد النواب أكد النسور أن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار تؤسس شركات مساهمة عامة وليس وارداً أن الاستثمارات الداخلية لا يمكنها المشاركة فيها، حيث أن البنوك والمؤسسات والافراد والشركات قادرة على أن تكون جزء من هذه الصناديق.


