لجنة إنقاذ تقاعد المهندسين تؤكد ان الصندوق يمر بأزمة خطيرة

وصفت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الصندوق بأنه يمر بأزمة خطرة"، متهمة مجلس نقابة المهندسين بالاستهتاربحقوق المهندسين و ممارسة كافة اشكال انكار الحقوق و التستر على ما أقترفت المجالس المتعاقبة و ما تمثله من سوء ادارة و استغلال لمقدرات صناديق النقابة عامة و صندوق النقابة خاصة .

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها ان دعودة المجلس لاستكمال اعمال الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد لاقرار التعدبلات المقترحة من قبله ( بالرغم من مخالفتها للقوانين و الانظمة لما تحتويه من مخالفات قانونية بمضمونها و كذلك مخالفات ادارية لطربقة عقدها و رفعها و استكمالها )، تاتي لتضرب بعرض الحائط كافة المطالبات بضرورة الحل الجذري لازمة الصندوق و ضرورة وقف الاعتداء و الهدر لحقوق المهندسين و استمرار سياسة استغلال مقدرات النقابة و المهندسين لصالح طرفا او جماعة .

واكدت اللجنة التحضيرية في بيانها ان الازمة و الخطر بانهيار الصندوق لا يمكن علاجه الا بمبدأ الشفافية و الاقناع بان كافة الاجراءات المتخذة تراعي المصلحة العامة و توقف تطاول فئة محددة على المقدرات

كما اكدت رفضها اقتراحات المجلس باعتماد الحلول المعتمدة على جيوب المهندسين فقط و رفض اعطاء المجلس صلاحية منفردة بالتعديلات المستقبلية و التي تكرس سياسة التطاول على مقدرات الصندوق من الطرف المهبمن على النقابة ايا كان.

ودعت اللجنة لضرورة الوقف على الوضع الحقيقي للصندوق و اجراء دراسة اكتوارية محايدة و جديدة تاخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات لتاريخه و عدم الاكتفاء بالدراسة السابعة و التي بنيت على معطيات عام 2013 . واجراء مراجعة شاملة للصندوق، استثمارات و مصاريف و ادارة من قبل لجنة خاصة ذات كفاءة تنتخب من الهيئة العامة للنقابة تكون ذات صلاحية مطلقة للاطلاع و التقيم و المراجعة و تكون مرجعيتها الهيئة العامة للصندوق و تقدم نتائج عملها لها من اجل الاخذ بانجع الطرق اللازمة لانقاذ الصندوق.

كذلك اكدت اللجنة على ضرورة محاسبة و كف يد كل من كان سبب في تراجع الصندوق و كل من استغل موقعه لمصلحة شخصية. واعادة كافة الاموال و فوائدها و التي سحبت من الصندوق بدون وجه حق و مخالفا للقوانين و الانظمة

ودعت لضرورة انتخاب لجنة لادارة استثمارات الصندوق من الهيئة العامة للصندوق و تستعين بمن تراه مناسبا من الكفاءات الاستثمارية وحسب الاصول النقابية و تعمل على تطوير الموجوات و الاستثمارات و تعتمد مبداء الشفافية في عملها .و تقيم نتائج عملها سنويا من قبل المجلس و الهيئة العامة.