لماذا تتعثر مشاريع النقل الكبرى

تساؤل في محله ويطرح قضية مدوية ألا وهي هل الحكومة جادة فعلا في قضية التنمية وتحريك الاستثمارات وما كفاءة الاستفادة من برامج المساعدات....
أثار المهندس جميل علي مجاهد في جريدة الغد في عددها الصادر أمس العاشر من أيار 2016 سؤالا لا يقدر بثمن برأيي لأنه بصراحة يضع تحت الشمس موضوع قدرة الحكومة فنيا على الاستجابة لتحديات التنمية وتشجيع الاستثمار ثم يثير قضية أنهكت الوطن والمواطن ألا وهي قضية الشفافية والمصارحة مع الجمهور الأردني وانتظار الناس لوعود يسمعونها ثم تتبخر ....كيف ...لا أحد يدري.
يقول المهندس جميل مجاهد باختصار أن مشروعا حيويا الى الحد الضرورة القصوى وهو نقل الفوسفات الى الموقع الجديد في شاطيء العقبة الجنوبي بعد أن تم بيع الموقع الحالي قد تم إلغاؤه (حسب معلومات غير رسمية) بعد أن استكمل مراحل التصميم وتعيين الاستشاري والتمويل من خلال المنحة الخليجية السعودية.
قد يكون للإلغاء أسبابه ولكن تبقى عدة تساؤلات جوهرية ...ما هو البديل؟ لماذا تحرم البلد من مشاريع حصلت على التمويل وهناك سؤال خطير جدا وهو ماذا يترتب على الحكومة من التزامات مالية وقانونية نتيجة عدم تسليم موقع تم بيعه وما مصير شركة حيوية قائمة وعاملة وما مصير موظفيها.
أنا أزيد على ما قاله المهندس: ما هو مصير مشاريع استراتيجية سافر بسببها ليس مسؤولا عاديا بل جلالة الملك شخصيا الى أقصى الدنيا من أجل تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب له في البلد ووقعت في سبيل ذلك عشرات مذكرات التفاهم ومن هذه المذكرات مذكرة سكة الحديد الوطنية مع الصين.
النقل العام هو أكبر قضية تنموية في الأردن وتحديث شبكات الطرق وإنشاء سكة الحديد الوطنية سيضع الأردن على خارطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
على هامش هذه القضية وغيرها من قضايا التنمية وتشجيع الاستثمار هناك سؤال في غاية الخطورة ويحتاج الى بند في قانون العقوبات وهو إن كانت سرقة المال العام جريمة فما هي عقوبة حرمان البلد ربما من مئات ملايين من المنح الخارجية نتيجة عدم الجاهزية الفنية أو نتيجة أسباب على الأقل يجهلها المواطن الأردني.
سؤال آخر: كم خسرت الخزينة شروط جزائية نتيجة عدم التقيد ببنود ضمن اتفاقات بين الحكومة وشركات مختلفة محليا وإقليميا ودوليا ولنقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
والسؤال الأخير الذي يطرحه جميل مجاهد هل نحن نعاني فعلا نقصا في الكوادر المتخصصة لتنفيذ هذه المشاريع.
أنا أجيب على السؤال الأخير وكالتالي:
عندما يصل المشروع الى مرحلة التنفيذ كيف يكون السبب نقص الكوادر وحتى لو افترضنا أن هناك حاجة لخبراء من الخارج هل الأجدى إلغاء مشروع بقيمة حوالي سبعين مليون دولار أم إحضار هؤلاء الخبراء.
وأخيرا أطرح أنا سؤالي الأخير ما عدد وقيمة المشاريع الممولة والمتفق عليها مع شركات ومقاولين محليين ودوليين ولا تزال تراوح في مرحلة الإجراءات والموافقات المطلوبة....لهذا السبب وعودا على بدء فإن سؤال المهندس لمذا تتعثر المشاريع الكبرى لا يقدر بثمن ونتمنى أن يقدم مسؤول إجابة مفصلة وقادرة على إقناع الأردنيين.