البرلمان العراقي يدعو الكتل النيابية لاجتماع طارئ الأحد القادم

وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، دعوةً إلى الكتل النيابية واللجان البرلمانية لاجتماع عاجل يوم الأحد المقبل، لبحث التداعيات الأمنية والتفجيرات الأخيرة في بغداد، إلى جانب مناقشة طلب صندوق النقد الدولي بخفض الموازنة المالية لعام 2016 بهدف منح العراق قرضاً له.

وجار في بيان مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أن "ما حصل يوم أمس من اعتداءات إجرامية على أهلنا في بغداد يؤشر إلى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من قبل تنظيم داعش الإرهابي، الذي مُني بخسائر فادحة في جبهات القتال، وتراجع في قدراته على المواجهة في المعركة".

وأضاف البيان: "وكل هذا يتطلب وحدة في الموقف وتجاوزاً لكل الخلافات السياسية والتنازعات الضيقة، فالدم العراقي أغلى من الاستحقاقات الضيقة، وأمن العراق أهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية".

كما أشار البيان إلى أن "صندوق النقد الدولي قد أبلغ العراق بضرورة تعديل قانون الموازنة لتخفيضها بغية صرف القرض المؤمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ولأن الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات أبناء الشعب دون الحصول على هذا القرض، فقد بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الأمر".

البيان لفت أيضاً إلى أن "لكل ما سبق فإننا نرى أن أرواح العراقيين وأرزاقهم أولى الأولويات والمهمات، ولا شيء يتقدم عليهما، لذا تدعو رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية لاجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح يوم الأحد المقبل، لحسم هذين الملفين والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي".

وأكد البيان أن رئاسة البرلمان "وجهت دعوةً إلى أعضاء مجلس النواب لتجاوز كل خلافاتهم أمام هذا الاستحقاق الوطني والتاريخي، والتفاهم على حل هذه الخلافات بعد انجلاء الأزمة وتغليب اعتبار حق الشعب فوق الاستحقاقات السياسية، حيث نرى أن التأخير في هذا الإجراء سيعرض العراق إلى خطر حقيقي، ويمنح الإرهاب فرصة استثمار الخلاف السياسي وتوسيع الهوة بين الأطراف واستمرار استهداف أهلنا".