اختتام فعاليات ورشة عمل لدعم انفاذ برامج الخطة الوطنية لحقوق الانسان

نيسان ـ

بترا - رامي الامير

اختتمت امس فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية "امفنت" بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، حول اليات دعم انفاذ برامج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بحضور اعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان استمرت ثلاثة ايام.

وقال المنسق الحكومي باسل الطراونة انه سيتم تشكيل لجنة صياغة البرنامج التنفيذي للخطة التنفيذية على صعيد التشريعات والممارسات والسياسات من اعضاء لجنة المتابعة، للبدء بالمسار العملي للخطة بالاضافة الى توثيق جميع الاعمال والمناقشات التي ستتم مع الشركاء خلال المرحلة المقبلة.

واضاف ان الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني هي شراكة استراتيجية وفعالة ومستمرة مبنية على قواعد ثابتة وواضحة في اليات العمل والتعامل لا تخضع للاملاءات والفرضيات، وذلك لنشر محاور وافكار الخطة الوطنية والتي تم بالاصل عرضها مسبقا على جميع الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، وتم جمع كل الملاحظات والمتطلبات والاخذ بها.

واوضح ان الخطة الوطنية هي مطلب ملكي ورسالة ملكية واضحة طلب من الحكومة اعدادها بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والرسمية والامنية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، واستغرق اعدادها وقتا طويلا بعد سلسلة اجتماعات ونقاشات هادفة مع جميع الاطراف لكتابتها وخروجها بهذا الشكل المثالي والنموذجي التوافقي وهي قابلة للزيادة والتضمين لمواكبة التطورات والاحداث القادمة.

وقال المدير التنفيذي للشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند النسور ان ورشة العمل تاتي لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز روح المسؤولية وبناء اليات عمل حقيقية مع المؤسسات الرسمية والوطنية الفاعلة حيث تعتبر الخطة الوطنية منجزا وطنيا مهما تحتاج الى تكاتف الجهات كافة لنشر مفاهيمها وافكارها الرائدة وتعزيز ثقافة حقوق الانسان معربا عن تطلع الشبكة إلى تنفيذ شراكات وخطط وبرامج مستقبلية تعكس الاثر الايجابي والحيوي لها.

وبين النسور ان "امفنت" تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ برامج متعددة في مكافحة الامراض السارية وغير السارية وبرامج اخرى معنية بالعناية بالصحة المجتمعية تسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع والتقليل من انتشار الامراض والاوبئة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة التي تعيشها المملكة والتي من احد اسبابها مشكلة اللجوء السوري وما نتج عنها من تحديات واعباء اضافية على جميع المرافق والقطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي تحديدا.

وبين القاضي الشرعي في دائرة قاضي القضاة منصور الطوالبة ان الخطة الوطنية مبنية على اسس علمية صحيحة انجزتها كفاءات وخبرات اردنية راعت فيها طبيعة الواقع الاردني وتم جمع التحليلات والافكار المطروحة من قبل جميع الشركاء ضمن منهجية متكاملة.

وقال مقرر اللجنة مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي اننا بحاجة الى تسليط الضوء على القضايا الصحية المتعلقة بنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل فيها مع الاخذ بالاعتبار اهمية توفير عدد كاف من الاطباء وخاصة الطبيبات في عيادات مراكز الاصلاح.

وتحدث المستشار القانوني بوزارة الصحة الدكتور رضوان ابو دامس حول المعيقات التي تواجه بعض مؤسسات المجتمع المدني والتي تنفذ شراكات فعالة مع الوزارة ولها تاثير ايجابي على المجتمع الاردني مع ضرورة تذليل هذه الصعوبات امامها والسير في اتجاه واحد ومميز مبني على الحس الوطني الحقيقي والمسؤولية المجتمعية الصادقة.

واستعرض ممثل هيئة مكافحة الفساد محمد العكور اهم المحاور التي بنيت عليها الخطة والاولويات والاهداف الرئيسية التي ينطوي تحت مظلتها عدد من الاهداف القابلة للازدياد والتوسع حسب مقتضيات المرحلة وتلبية للهدف الرئيسي المنبثق عنها.

وقال مدير مديرية حقوق الانسان بوزارة العدل الدكتور محمد النسور اننا بحاجة الى استحداث قوانين معززة خاصة تلك المتعلقة بالصحة بالاضافة الى اجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين مثل ازدواج التامين الصحي وتوحيد المرجعيات وتعزيز عمل العيادات النفسية وزيادة اعدادها في جميع المناطق.

وفي سياق متصل عقدت لجنة متابعة حقوق الانسان على هامش اللقاء اجتماعا تنسيقيا ناقشت من خلاله اهم الملاحظات الواردة على جدول الاعمال والتي سيتم انجازها في الفترة القادمة بالاضافة الى اهمية توثيق نتائج واعمال الاجتماعات القادمة مع المؤسسات بالاضافة الى مراجعة بنود وتفاصيل الخطة التنفيذية.

وتحدث مدير مديرية حقوق الانسان بوزارة الداخلية محمد عقيل حول ابرز الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية والمتعلقة بانفاذ برامج الخطة الوطنية وسلسلة الاجتماعات التي اجريت حول هذا الموضوع مشيرا إلى تعاون الوزارة مع جميع المؤسسات والهيئات العاملة في هذا المجال ضمن الاطر القانونية والتشريعية الناظمة لها.

واكد مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل محمد العمري الدور الكبير الذي يقوم به الاعلام نحو ابراز ونشر مفاهيم حقوق الانسان من خلال المنابر الاعلامية المختلفة بالاضافة الى ضرورة توحيد الجهود لايلاء هذا الموضوع المزيد من الاهتمام والتنسيق مع الاطراف كافة للوصول الى تعميم هذه المفاهيم وتطويرها مشيرا إلى دور وكالة الانباء في تغطية جميع الاخبار المتعلقة بالخطة الوطنية.