اقتراح لمراكز أبحاث الرأى العام

هل يتعامل الناس مع أصحاب المناصب التنفيذية والتشريعية كمسؤولين لديهم رؤى مستقلة بشأن أوضاع البلاد يسعون لتطبيقها بالاشتراك مع رأس السلطة التنفيذية، وكشاغلي مناصب عامة يقبلون المساءلة والمحاسبة داخل مؤسساتهم ومن قبل الرأي العام؟

أم هل ينظر الناس إلى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين كمكلفين من جانب رأس السلطة أو مختارين من قبل أعوانه المباشرين (في المؤسسات الأمنية ومؤسسات أخرى) لتنفيذ "التوجيهات والتعليمات والأوامر" الصادرة إليهم، وكشاغلي مناصب عامة لا تفعل تجاههم إجراءات المساءلة والمحاسبة إلا حين يقرر رأس السلطة ذلك؟

هل يتوقع الناس القليل أو الكثير من أصحاب المناصب التنفيذية والتشريعية، ويتابعون ما يصدرون من قرارات ويطبقون من سياسات ويناقشون تداعياتها على أحوالهم؟ أم هل يتجاهلهم الناس، ويكتفون بالاهتمام بأفعال وأعمال رأس السلطة التنفيذية الذي تختزل في منصبه الدولة وفي دوره شؤون الحكم؟

هل يعرف الناس أسماء أصحاب المناصب التنفيذية والتشريعية أو أسماء بعضهم على الأقل، أم أن شيوع الانطباع العام بكونهم مكلفين ومختارين لتنفيذ "التوجيهات والتعليمات والأوامر" العليا يرتب عدم الاكتراث بالأسماء قديمة كانت أو جديدة ويجعل من بلادنا بلاد الحاكم الفرد / المسؤول الأوحد / السياسي الأوحد ونخب الأعوان المباشرين وغير المباشرين؟

بالإضافة إلى القياسات المرتبطة بسيادة القانون وتداول السلطة عبر انتخابات تعددية ونزيهة واحترام الحقوق والحريات وحماية الأقليات والتزام مبادئ الشفافية والحيادية في العمل العام، تدلل مضامين العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية وبين أصحاب المناصب التنفيذية والتشريعية على طبيعة الحكم القائم وحدود حضور الخصائص الديمقراطية أو طبائع الاستبداد في أروقته ومؤسساته.

أحسب أن أغلبية المصريات والمصريين تجهل أسماء أصحاب المناصب التنفيذية والتشريعية، وتصنفهم كمكلفين من قبل رأس السلطة ومختارين من أعوانه لتنفيذ قرارته وتطبيق سياساته. أحسب أن أغلبية المصريات والمصريين لا تنتظر القليل أو الكثير من المؤسسات التنفيذية والتشريعية ذات الطبيعة المدنية (غير النظامية)، وتختزل عملا توقعاتها فيما خص إدارة شؤون البلاد في الحاكم الفرد / المسؤول الأوحد / السياسي الأوحد والمؤسسات النظامية النافذة. أحسب أن أغلبية المصريات والمصريين يعتقدون أن الطبيعة التشاركية لعملية صناعة القرارات والسياسات العامة غائبة عن العلاقة بين رأس السلطة وبين أصحاب المناصب التنفيذية والتشريعية، وحاضرة فقط بين رأس السلطة وأعوانه في المؤسسات الأمنية ومؤسسات نظامية أخرى. وكافة هذه القناعات والانطباعات، إن صدق شيوعها بين الناس، تدلل بجانب العصف بسيادة القانون وانتهاكات الحقوق والحريات على حكم تحضر به طبائع الاستبداد والخصائص السلطوية.

غير إنني ليس بجعبتي هنا سوى قراءتي لأحوال الناس ومتابعتي للنقاشات العامة، وتغيب عني وعن غيري القياسات المحددة لاتجاهات الرأي العام التي لها أن تؤكد أو تدحض ما أحسبه قناعات وانطباعات شائعة بين الناس. فلماذا لا تجري مراكز أبحاث الرأي العام (المستقلة) بعض القياسات في هذا الصدد، وتساعدنا إما على إضافة خصائص جديدة إلى سلطوية الحكم أو على حذفها؟

الشروق