لقاء تقييمي لمنجز تشريعات الادارة والحكم المحلي

بدأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حواراتها مع مؤسسات المجتمع المدني والفاعلين في قطاعي اللامركزية والبلديات بهدف التشبيك والتعاون معها لتطوير مخرجات العمل في القطاعين على مستوى المجتمع.

وتهدف المنظمة التي بحثت مع الحكومة اخيرا اجراء مراجعة وتقييم للتشريعات التي اقرت ضمن منظومة الادارة المحلية والحكم المحلي، بهدف تطوير وتحسين مخرجات العمل بمختلف المجالات التشريعية لا سيما المتعلقة باللامركزية والبلديات وصولا الى نقطة اتفاق مع الجهات العاملة في القطاعين ضمن رؤية تنموية وسياسية شاملة .

وكانت المنظمة اعلنت عن بدء عملها في الاردن لتنفيذ مشروع يهتم بالحوكمة ومكافحة الفساد وإشراك المواطنين بالسياسات العامة وبشكل رئيس التركيز على تطوير الحكم والادارة المحلية وتفعيل مشاركة المواطنين في اللامركزية والبلديات.

ويعتبر اللقاء الذي جمع المنظمة مع ممثلي مؤسسات مجتمع مدني اليوم السبت احد انواع الحوارات التي تنظمها منظمة التعاون مع شركائها في الاردن بهدف التشبيك وخلق حوار ونقاش عام للتعاون بدراسة الواقع الفعلي والبحث عن الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ فكرة اللامركزية وتفعيل الممارسة الديمقراطية في اختيار الممثلين المحليين وفقا لقانون البلديات وغيرها من التشريعات الناظمة للحكم الديمقراطي والتنموي والمشاركة الفاعلة.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي رسميا عام 1961 ومقرها فرنسا وتضم 34 بلدا من مختلف قارات العالم وتعمل على تحديد المشكلات ومناقشتها وتحليلها والمساعدة على حلها وتعزيز السياسات العامة لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.