250 موقعا أثريا وسياحيا بعجلون والسكان يعانون الفقر

نيسان ـ

رغم وجود ما يزيد على 250 موقعا أثريا وسياحيا في محافظة عجلون، التي تعتبر بمثابة حديقة كبيرة تضم آلاف الأشجار المعمرة كالسنديان والملول واللزاب، الذي يستحوذ على ثلثي مساحة اراضي المحافظة، بالاضافة إلى احتوائها على الأودية دائمة الجريان كأودية كفرنجة وراجب وعرجان وعشرات الينابيع السطحية، الا ان سكان هذه المحافظة يؤكدون ان كل ذلك لم ينعكس على واقعهم المعيشي، بسبب تواضع المشاريع السياحية التي اقيمت لخدمتها والتي تصنف بـ"المشاريع الصغيرة" فقط لا تتناسب واهمية المحافظة سياحيا.

وتضم المحافظة التي أعلن عنها منطقة تنموية خاصة في العام 2009 عددا من المشاريع السياحية المصنفة وغير المصنفة في المحافظة تبلغ زهاء 50 مشروعا، منها 23 مشروعا مصنفا وتضم 8 متاجر تحف شرقية و4 مطاعم سياحية وفندقين ومخيما سياحيا و8 مكاتب سياحة وسفر، إضافة إلى زهاء 27 مشروعا غير مصنف وتضم منشأت سياحية نزل تقدم خدمات الطعام والمبيت، علاوة على وجود 6 ممرات سياحية الهدف منها إطالة مدة إقامة الزوار.

وبحسب مدير سياحة المحافظة هاني شويات فان جميع هذه المشاريع لا توفر في أحسن الأحوال أكثر من 200 فرصة عمل، لافتا إلى وجود توجه لدى الوزارة لخلق 100 فرصة عمل أخرى في المشاريع غير المصنفة قريبا.

يأتي ذلك فيما يؤكد تقرير سابق أعدته وزارة التخطيط للمؤشرات الديمغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون ان عدد المتعطلين عن العمل بالمحافظة يبلغ 3543 شخصا، ونسبة الفقر وصلت إلى 25.6 % مقارنة بـ 14.4 على مستوى المملكة.

ويقول المواطن محمد المصطفى إن الحصول على فرصة عمل مناسبة، خصوصا للشباب الجامعيين في المحافظة أصبح بمثابة حلم العمر، مشيرا إلى أن لديه عددا من الأبناء الباحثين عن فرص عمل منذ سنوات سواء في القطاع العام أو الخاص، لكن من دون فائدة.

واوضح أن المحافظة لا تتوفر فيها فرص عمل رغم ميزاتها السياحية التي يمكن استثمارها لتشغيل جميع ابناء المحافظة.

ويقول شاب جامعي حمزة شويات إنه لا يأمل على المدى القريب أو البعيد أن يجد فرصة عمل في القطاع العام، ما دفعه إلى محاولة البحث عن العمل بالقطاع الخاص بيد انه يؤكد بأن القطاع الخاص في المحافظة ضئيل جدا ومشاريعه خصوصا السياحية منها لا توفر فرص عمل حقيقية دائمة يستطيع الشاب ان يعتمد عليها في بناء مستقبله.

وبلغ عدد زوار المحافظة وقلعة عجلون الأثرية، بحسب ارقام مديرية سياحة المحافظة خلال الربع الأول من العام الحالي 36 ألف سائح محلي وعربي وأجنبي بزيادة تبلغ 4 آلاف سائح عن ذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد المتنزهين خلال الربع الأول من العام الحالي 750 ألفا، لافتا إلى أن هذا العدد بلغ العام الماضي مليونان 350 ألفا، وهو لا يحسب من أعداد السياح سواء المحليين والعرب أو الأجانب.

ويشير تقرير وزارة التخطيط للمؤشرات الديمغرافية الخاص بالمحافظة أن هناك 3 جيوب فقر في المحافظة، وأن عدد الفقراء بلغ 37752 وعدد الأسر الفقيرة 5231 أسرة، ، كما بلغ معدل البطالة 11.4، وعدد المتعطلين 3543 شخصا، ومتوسط دخل الأسرة السنوي 7470 دينارا، فيما يبلغ متوسط الانفاق السنوي للأسرة 7528 دينارا.

وأوضح التقرير أن نسبة العاملين في القطاع العام من سكان المحافظة بلغ 53.4 %، ونسبة العاملين في قطاع السياحة 1.3 % وعدد المشتغلين 27257، بحيث بلغت نسبة المشتغلين الأردنيين 2.2 % ونسبة العمالة الوافدة المرخصة 0.5 % وعدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 2086.

وأكد التقرير الحاجة إلى جملة من التدخلات للحد والتخفيف من المشاكل التنموية في المحافظة وفق رؤية مستقبلية بحيث يتم الارتقاء بالمحافظة لتصبح منطقة تنموية رائدة زراعيا وسياحيا وقادرة على تحقيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل لأبنائها وتحسين مستوى معيشتهم.

وأظهرت أرقام مديرية العمل في المحافظة أن احصائيات العام الماضي 2015م تضمنت توفير 102 فرصة عمل في مختلف القطاعات، في حين بلغ عدد الباحثين عن العمل في المحافظة 571 باحثا وباحثة، بحيث تم تشغيل 338 منهم في قطاعات مختلفة داخل وخارج المحافظة؟.

ويؤكد مسؤولون في المحافظة أنهم لا يعلمون شيئا عن المراحل التي وصلت إليها اللجان المعنية بتحديد المناطق التنموية الست، التي تقرر استحداثها في مناطق متفرقة من المحافظة، كبديل عن الموقع الذي تم اختياره في منطقة القاعدة بعنجرة حينما أعلنت عجلون منطقة تنموية خاصة في العام 2009.

ويقول مصدر مسؤول إن اللجنة المكلفة بالكشف على المواقع المقترحة كانت تجابه برفض جهات رسمية أخرى عندما كانت تزور أحد المواقع ويتم ترشيحه ليكون من ضمن المناطق الست المقترحة.

ويؤكد بأنه لا يتوقع لهذه المناطق حتى وإن تم الإعلان عنها أن تحقق شيئا على المدى القريب والمتوسط، من دون أن يتم تزويدها بالبنى التحتية المناسبة والترويج لها بشكل صحيح، لجلب الاستثمارات السياحية الكبرى والمؤثرة.

ويرى تامر دويكات وهو مؤسس منتجع سياحي في عرجان يضم غرفا فندقية ومطعما ويقع ضمن مسار عرجان السياحي أن أي مشروع لا يمكن له توظيف عاملين طيلة أشهر السنة، مؤكدا ان دخل "السياحة" ينتهي مع انقضاء فصل الصيف ودخول الشتاء، ما يعني توقف المشاريع عن العمل وتسريح الكثير من أصحاب المشاريع للعاملين، مؤكدا أنه وفر في مشروعه الذي انطلق منذ ما يزيد عن سنتين وظائف لـ 5 شباب مدربين بحيث يستمرون في تقاضي رواتبهم حتى مع تراجع المردودات خلال أشهر الشتاء.

وأكد أنه اعتمد على وسائله الخاصة بالترويج لمشروعه، في الوقت الذي يغيب فيه دور كثير من الجهات المعنية بتنشيط السياحة من وزارة السياحة والأدلاء السياحيين، مؤكدا أنه طلب من وزارة السياحة توفير لوحات لإرشاد السياح للمشاريع السياحية،لكنها لم تفعل.

ويؤكد مدير السياحة بأنه غير راض عن الوضع السياحي في محافظة عجلون ومحدودية تأثيره في خلق فرص العمل والحد من الفقر، محملا القطاع الخاص مسؤولية مشتركة في الإستثمار بقطاع السياحة، والذي ما يزال دوره دون المستوى المأمول.

ويشير شويات إلى أهمية تشكيل لجان محلية معنية بالسياحة والبيئة وأصحاب مشاريع سياحية لوضع تصورات لتطوير السياحة في المحافظة من خلال إقامة المعارض المتنوعة في المواقع الأثرية لدعم وتسويق أي منتج يخدم السياحة، وخصوصا المنتجات التي تصنع من الجمعيات سواء الغذائية الطبيعية والمأكولات الشعبية من المنتجات المحلية والحرف اليدوية وإتاحة الفرصة أمام زوار المواقع الأثرية والسياحية للتسوق.

وبحسب خبراء وعدد من السكان فان تغيير الواقع السياحي في المحافظة يحتاج إلى إيجاد استثمارات سياحية كبرى، كمشروع تلفريك، وفنادق درجة أولى، اضافة إلى استثمار سد كفرنجة لأغراض السياحة، وإنشاء مدينة ألعاب، وتوفير سوق دائم للمنتجات السياحية.

ويؤكد عضو هيئة تنشيط السياحة في المحافظة سمير مقطش أن على الدولة أن تولي قطاع السياحة في المحافظة اهتماما ودعما كبيرا، يتناسب وخصوصيتها السياحية، واصفا الاهتمام الرسمي بملف السياحة في المحافظة بأنه ما يزال دون المستوى المطلوب ولم يحقق تنمية حقيقية تنعكس على المجتمع المحلي.

وطالب وزارة السياحة والمؤسسات المعنية بقطاع السياحة والقطاع الخاص إلى بذل المزيد من الجهود لتسويق المحافظة سياحيا وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى التي من شأنها جذب السياح وإطالة إقامتهم، واصفا ملف السياحة في المحافظة بأنه الأول والأجدر بالاهتمام الرسمي.

ويؤكد رئيس غرفة تجارة عجلون والنائب السابق عرب الصمادي أن مسؤولية النهوض بملف السياحة مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة التي يفترض بها أن توفر البنى التحتية وتشجع الاستثمارات الكبرى المحلية والأجنبية، وأصحاب رؤوس الأموال خصوصا من أبناء المحافظة الذين يتوجب عليهم إنشاء مشاريع سياحية تتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم ، ومسؤولية السكان المطالبين بتبني ثقافة السياحة التأهيل والتدريب على الترويج لها.

ويجمع الأكاديميون سفاح الصبح ومحمود شويات وعماد الزغول على أنه من مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها إيلاء ملف السياحة في عجلون أولوية قصوى على أجنداتها لتحقيق إنجازات كبيرة قياسا على تجارب دول مجاورة نجحت في إدارة هذا الملف غير الصعب أو المعقد، لافتين إلى أهمية عقد مهرجانات ترويجية ترفيهية للفت نظر المواطن الأردني والعربي إلى كنوز عجلون السياحية، وتنفيذ الطريق الملوكي بين المحافظة والعاصمة عمان، بهدف اختصار نصف المسافة، ما سيشجع السياحة المحلية والاستثمار في المحافظة، إضافة إلى إيجاد قصر للمؤتمرات يساعد على ترويج المحافظة عربيا وعالميا.

ولفتوا إلى أن إعلان المحافظة منطقة تنموية منذ عدة سنوات ما يزال يراوح مكانه ولم يأت بجديد، ما يستدعي الاسراع بإعلان المناطق الواقعة ضمنها وتسهيل وتشجيع الاستثمار فيها.

ولفت الناشط البيئي علي القضاة إلى مسؤولية رؤساء بلديات المحافظة في تأمين الحد الأدنى من البنية التحتية لخدمة السائح في هذه المحافظة، التي تنافس في جمالها الكثير من مناطق الشرق الأوسط، مطالبا بإيلاء موضوع نظافة الأماكن السياحية عناية خاصة ومستمرة والاهتمام بالطرق الداخلية وتوفير التمويل للمشاريع السياحية والاهتمام بالغابات والحد من المقالع الحجرية والموافقة لبلدية عجلون الكبرى على منحة لإنشاء سوق للخضار ومسلخ للحفاظ على البيئة والواقع السياحي داخل المدينة.

ولا يجد أصحاب مشاريع كثيرة في المحافظة ما يبشر بانتعاش القطاع السياحي بشكل يساهم في تخفيف معدلات الفقر والبطالة التي تعد من أعلى النسب على مستوى المملكة، عازين ذلك إلى غياب التخطيط الاستراتيجي.

وأكد مالك أحد الفنادق وهو خليل عريفج أن واقع السياحة في المحافظة يعاني حاليا من تراجع كبير، خصوصا في مجال تدني نسب الاشغال في الفنادق، وعدم وجود برامج تطيل فترة إقامة الزوار بما يعود على المجتمع المحلي بالفائدة، مبينا أن المحافظة تتمتع بميزات كبيرة يجب الاهتمام بها من خلال تحديد الأولويات والاحتياجات السياحية التي تخدم المحافظة وتساهم في تنميتها.

وأوضح أن أعداد السياح والزوار السنوية للمواقع الأثرية والسياحية في المحافظة وعلى ارتفاعها، ستبقى مجرد أرقام وليس لها أي انعكاسات ايجابية ملموسة على المجتمع المحلي، مؤكدا أن الأعداد ورغم أنها بمئات الآلاف، إلا أنها تزور مواقع المحافظة لساعات فقط، وليس لها أي نشاط أو برامج سياحية تستمر عدة أيام، لافتا إلى أن زهاء 350 سائحا فقط أقاموا في فنادق المحافظة العام الماضي.

ويقول مالك مخيم راسون السياحي زهير الشرع إن وضع المحافظة على الخريطة السياحية وايجاد استثمارات سياحية كبرى كمشروع تلفريك وفنادق درجة أولى واستثمار سد كفرنجة مستقبلا لأغراض السياحة وإنشاء مدينة ألعاب وتوفير سوق دائم للمنتجات السياحية سينشط الحياة الاقتصادية بشكل لافت، بحيث ستشجع السكان المحليين على إقامة مشاريع سياحية صغرى ومتوسطة كالشاليهات السياحية والمطاعم والمخيمات السياحية.

وكان وزير السياحة والآثار نايف الفايز أكد خلال زياراته للمحافظة أنها ستشهد نقلة نوعية في مجال المشاريع السياحية التنموية في المرحلة المقبلة والبناء على ما هو موجود من مشاريع نفذت في سنوات سابقة.

كما أكد إن الميزات النسبية تجعل من عجلون مقصدا سياحيا في مجال السياحة العربية والمحلية للتمتع بالطبيعة الجميلة والهواء النقي، مشددا على أهمية استثمار واستخدام الموارد والإمكانات بصورة ايجابية لتنعكس على المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة تنمية المحافظة في مختلف المجالات باعتبارها تمثل رمزاً سياحياً وطنياً يجب استثماره من خلال إنشاء المشاريع التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من الفقر والبطالة. ويسود انطباع بين السكان، أنه ليس من شيء يلوح بالأفق على المدى القريب أو المتوسط ، بحيث يمكن له أن يحدث تلك النقلة النوعية في ملف السياحة لتصبح صناعة تنعكس أثارها الحقيقية على المجتمع المحلي والدولة، معتبرين أن كل تلك المشاريع السياحية الصغيرة والمسارات على ضرورتها لا يمكن لها أن تحدث فرقا من دون مشاريع كبرى وبنى تحتية ضخمة.

ويتمنى العجلونيون أن تستثمر محافظتهم سياحيا بشكل حقيقي ومؤثر، وبما يتناسب وجمالها الفريد المتميز بغاباتها وأوديتها ومعالمها الأثرية والتاريخية وتنوع غطائها النباتي واعتدال مناخها، مستهجنين غياب السياسات التنموية السياحية والاستثمارات الكبرى عن منطقة متفردة بخصوصيتها السياحية وغاباتها التي تشكل تلث المحافظة البالغة مساحتها الاجمالية. وبحسب السكان والمهتمين، فإن تحويل المحافظة من مجرد كونها مكانا جاذبا للمتنزهين لبضع ساعات، إلى حاضنة لهم وللوفود السياحية المحلية والأجنبية لعدة أيام، يحتاج إلى مشاريع كبرى وجهود جبارة تتعدى واجبات مديرية السياحة، بل وحتى وزارة السياحة، إلى برنامج وطني تتبناه الدولة بكل مؤسساتها.

وهو ما يقر بضرورته مدير السياحة والذي يؤكد بإن المحافظة غنية بالمواقع السياحية والأثرية التي يمكن استثمارها لإحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 250 موقعا أثريا وسياحيا، كما أنها بمثابة حديقة كبيرة تضم آلاف الأشجار المعمرة كالسنديان والملول واللزاب، والأودية دائمة الجريان كأودية كفرنجة وراجب وعرجان وعشرات الينابيع السطحية.

وبين أن استحداث ستة مسارات سياحية بالمحافظة جاء بسبب تنوع المناطق السياحية ولإتاحة الفرصة للزوار للتمتع بجمال الطبيعة والبيئة ومشاهدة المواقع الاثرية وشلالات المياه والطواحين والمقامات والاماكن الدينية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة الحياة في الارياف التي تتواجد او تمر بها هذه المسارات.

وتنطلق جميع المسارات الستة من قلعة عجلون بحيث يصل مسار راسون السياحي إلى اشتفينا مرورا بمحمية عجلون وبيوت البسكويت والصابون وانتهاء بمتحف راسون الشعبي وحديقة الزيتون الرومي ، في حين أن مسار وادي الطواحين يمر بالوادي والخرب الاثرية والمواقع الطبيعية، ووادي كفرنجة ثم الى موقع مار الياس الاثري ومسجد لستب ومخيم راسون السياحي.

أما المسار الثالث هو مسار قلعة عجلون ويبدأ بالقلعة إلى الوسط التراثي لمدينة عجلون (مسجد عجلون والمنطقة المحيطة ومقام سيدي بدر ومقام البعاج والكركون) ومن هناك إلى كنيسة سيدة الجبل وشلالات راجب وسد وادي كفرنجة ثم إلى عجلون عبر طريق وادي الطواحين.

وينطلق المسار الرابع وهو مسار الصفصافة من القلعة إلى كنيسة سيدة الجبل في عنجرة ومناطق القاعدة وساكب وأم جوزة باتجاه الصفا وراجب والشلالات والاستراحة هناك ثم سد وادي كفرنجة ومنتجع عناب السياحي وكفرنجة ووادي الطواحين حيث ينابيع المياه دائمة الجريان، فيما المسار الخامس هو مسار الجب السياحي ينطلق إلى عين الجب وعراق الرهبان وغابات عجلون وكفرنجة الغربية ومناطق المزارع وطواحين المياه في وادي كفرنجة وشارع الأغوار ، بينما المسار السادس هو مسار الجنيد ينطلق باتجاه غابات إشتفينا ومنطقة المقاطع الأثرية ومزارع العنب والتفاح وصولا إلى المجمع الزراعي الذي تم إنشاؤه من قبل مؤسسة نهر الأردن ثم زيارة بلدة صخرة وبعض الجمعيات فيها وببلدة عبين ثم إلى منطقة إشتفينا ومحمية عجلون.

من جهته أكد مدير محمية غابات عجلون المهندس ناصر عباسي أن المحمية تشكل قصة نجاح لما يمكن ان يقام من مشاريع سياحية بالمحافظة من شأنها أن تساهم في تغيير الواقع المعيشي لابناء المحافظة، مشيرا الى ان المحمية تضم حاليا 23 شاليها بسعة 90 شخصا، ومطعما يتسع إلى 80 شخصا.

وتقبع المحمية على غابة تقدر مساحتها بـ 12ألف دونم من الغابات الطبيعية، وتهدف بشكل اساسي إلى الحد من الفقر والبطالة من جهة وحماية التنوع الحيوي من خلال إيجاد فرص عمل بديلة للمجتمعات الزراعية المحيطة بها وللحفاظ على الغابات.

كما شجعت المحمية المجتمعات المحلية على تأسيس الجمعيات التي تعنى بالقضايا البيئية وتساهم في رفع الوعي وخلق بدائل وتوفير فرص عمل، وساعدت على تسهيل مهمة الجمعيات المحلية الحصول على القروض والمنح الصغيرة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي ووزارة السياحة ومشروع الوكالة الأميركية.