نقيب (المواد الغذائية) لـ(نيسان): خفّضنا أسعار مواد غذائية أساسية لرمضان

نيسان ـ

نقول للجهات الرسمية توقفوا عن ارهاب المواطنين وإرباكهم

الحكومة تبحث عن شريك ضعيف في كل شيء

انخفاض سعر الجوز 40 % واللوز بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي

متوسط سعر كيلو الدجاج بالجملة للعام الحالي لن يتجاوز 150 قرشاً

انخفاض أكثر من 15 % على اللحوم المستورة كافة

الدولة تستورد حوالي 90% من غذائها، وبما يقدر بنحو 3 مليار دينار سنوياً

نيسان خاص

طمأن نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق المواطنين على توفر احتياجاتهم الأساسية، واستقرار أسعارها خلال شهر رمضان القادم، مشيراً إلى أهمية وجود منافسة حقيقية ونزيهة بين التجار أنفسهم على انخفاض الأسعار.

وعزا الحاج توفيق في حوار خاص لصحيفة نيسان عدم حدوث ارتفاعات غير مبررة بأسعار المواد الغذائية واللحوم إلى عدم وجود شركات تتلاعب بأسعار وكميات الغذاء المستورد، إلى جانب استمرارية عروض الشركات.

ويحرص النقيب على توفير كميات كافية من احتياجات الناس في مخازن التجار توازي كثرة الطلب عليها، سيما خلال الأيام المقبلة، مؤكداً غياب الأنماط السلبية في استهلاك المواطنين وأثرها دون تغول جهة على أخرى.

وتالياً نص الحوار:

*رمضان على الأبواب..فماذا عن الأسعار؟

-في الواقع الكميات المتوفرة من حاجات الناس الأساسية تكفيهم، وتحول دون حصول ارتفاعات على أسعار المواد الغذائية المستوردة، سواء في اللحوم البيضاء أو الحمراء.

اليوم، هناك عروض كثيرة امام المواطنين، تتناسب وزيادة الطلب على الغذاء المستورد، خاصة مع وجود مليون ونصف الميلون لاجئ سوري، فالمولات منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتحرص كل الحرص على تقديم عروض مغرية للجميع، وبما يعزز ثقافة السوق الحر.

وجود هذه العروض يعني بقاء الأسعار ضمن معدلها الطبيعي، وهذا يفسر الخلل الحاصل في أسعار اللحوم البلدية خاصة في رمضان، حيث أن كميات الإنتاج محدودة ولا تغطي حاجة الناس المتزايدة، فتظهر المشكلة في الأيام الأولى من رمضان.

أما في الغذاء المستورد، ورغم كل التحديات التي تواجه القطاع، نتيجة ما يحدث في سوريا التي كانت تشكل شريانا رئيسا لحركة الاستيراد، إضافة إلى كون القطاع في أسفل اهتمامات الحكومة الحالية إلا إن التجار استطاعوا التغلب على كل ذلك وإبقاء الأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية.

الدولة تستورد حوالي 90% من غذائها، وبما يقدر بنحو 3 مليار دينار سنوياً، وهو رقم كبير لقطاع يعاني الركود وتشدد البنوك، فيما تواصل النقابة إجراءات ضبط السوق ومتابعة الكميات والعرض والطلب.

هل تتلقون الدعم الكافي من الحكومة؟

لا، كل ما نتلقاه من الحكومة هو فقط ساعتين من وقت الحكومة، رئيس الحكومة، د. عبد الله النسور اجتمع معنا قبل رمضان الماضي ساعتين، وأيضا هذا العام ساعتين، وهذا يقدم مؤشرات على حجم العبء الذي ينهض به القطاع مع هكذا حكومة.

في كل عام نرصد المحاصيل، لأن مستورد المواد الغذائية يدرك أهمية وفرة المحصول في تحديد سعر السلعة، كما نرقب ونرصد حتى العوامل الجوية على مدار العام، بعكس الحكومة التي تتذكر رمضان قبل دخوله بفترة وجيزة.

ويحرص التجار على استيراد معظم المواد الرمضانية على مدار العام، وفي رمضان تنخفض مستورداتنا على سلع معينة وتزيد في أخرى، وبحسب الطلب، باستثناء مادتي قمر الدين والقطايف اللتين تشهدان إقبلاً كثيراً في شهر رمضان.

نقول للجهات الرسمية توقفوا عن ارهاب المواطن وإرباكهم، عبر بيانات محشوة بخطة طوارئ أو فرق رقابية، أوعمليات تفتيش بما يخلق حالة من الإرباك والذعر لدى الناس، الذين يشعرون بانهم في حالة حرب، ليس لشيء سوى الاستعراض الإعلامي لا أكثر.

لضبط السوق نقول للحكومة مقابل رفع الجمارك والضرائب يجب أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات؛ للقضاء على أشكال البيروقراطية، وبما يؤدي إلى تشجيع الناس على التجارة والعمل، وبالتالي تفعيل ادوات السوق الحر.

لكن الحكومة تقوم بتطفيش المستثمرين، وإغلاق المصانع، وبالتالي تضعف المنافسة، وقد تفتح المجال أمام الشركات الكبيرة للهيمنة على السوق.

الحكومة تبحث عن شريك ضعيف في كل شيء، وهذا عكس مصلحة البلد.

ماذا عن أسعار باقي المواد؟

* في رمضان يزداد الإقبال على القطايف والتمر والجوز واللوز، هل هذا يعني ارتفاع سعرها على المواطنين؟.

- تمكن التجار لهذا العام من تخفيض سعر هذه المواد رغم ارتفاع الطلب عليها خلال شهر رمضان، حيث انخفض سعر الجوز واللوز بنسبة 40% عن أسعار العام الماضي. في المجمل هناك انخفاض وثبات للأسعار ولا يوجد أي ارتفاع للأسعار.

وكذلك جزء من البقوليات، مثل الفاصولياء تراجع سعرها، نتيجة الوفرة في المحصول، أما التمور فأسعارها مستقرة، بسبب الركود والمنافسة، إضافة إلى انخفاض الأسعار عالمياً.

هل لك أن تضعنا بصورة أسعار الجملة للحوم البيضاء والحمراء المستوردة؟

بالنسبة للعام الماضي كانت أسعار الدجاج المستورد 190 قرشا للكيلو، أما متوسط سعر الكيلو للعام الحالي فلن يتجاوز 150 قرشاً، فيما وصلت أسعار كيلو اللحمة من خروف دبي للعام الماضي 5 دنانير ونص، في حين يتراوح سعرها اليوم بين 4 دنانير ونصف الدينار وخمسة دنانير للكيلو.

في الحقيقة هناك انخفاض أكثر من 15 % على اللحوم المستورة كافة، وهي خاضعة لأدوات الرقابة والتفتيش، وبتالي تصبح فرصة المواطنين للاستفادة من هذه البدائل.

هل سيتسفيد المواطن من هذه البدائل بالنظر إلى ثقافته الشرائية؟

المواطن غير من أنماطه الاستهلاكية قسرا نتيجة الظروف الاقتصادية، اليوم نلاحظ أن المواطن يركز على المواد الأساسية وبكميات محدودة، بدليل اختفاء حالة الركود من الأسواق التي اعتدنا عليها لسنوات سابقة؛ نتيجة تخزين كميات كبيرة من المواد.