(فخ) قائمة تشكيلة الحكومة (المزيفة)

كتب إبراهيم قبيلات... أمس، انتشرت بين الناس قوائم تشكيلة الحكومة (المخترعة) بسرعة البرق، بعد أن نشرتها وسائل إعلامية إلكترونية، طمعاً في تحصيل دخولات جديدة، حتى وقعت بين يدي ناشطين على صفحات الإعلام المجتمعي، فجعلوا أسماءها أشهر من نار على علم.
مؤسف ما وصل إليه حال وسائل إعلامية إلكترونية، بعد ان ابتعدت كثيراً عن أصول مهنتها في توعية الناس ونشر ما يهمهم من اخبار حقيقية، ووقعت أمس في الفخ، في استجابة سريعة لمغريات حجم الدخول على أخبار وهمية، اضطر رئيس الحكومة لاحقاً إلى نفيها جملة وتفصيلاً.
ينطوي مشهد القائمة المزيفة على الكثير من اللؤم، سواء لجهة تضليل الرأي العام، أو لجهة حجم الحرج الذي وجد (الوزراء الوهميون) انفسهم به، خلال ساعات نهار أمس، لكن (المضحك المبكي) كان في سلوك الشامتين من الناس لأسماء محددة من الوزراء (مع وقف التنفيذ)، لاعتبارات شخصية، ثم كالوا ما كالوه من شتائم وتشكيك وتخوين، ثم اكتشفوا في المساء حجم إساءاتهم غير المبررة.
علينا أن نعترف وبصراحة أن وسائل إعلامية معينة عجزت عن القيام بدورها المهني أمس، وانجرت خلف الإشاعات، ما يكشف عن فقر حقيقي في أدوات المهنة ومرتكزاتها لدى (تجار المهنة)، وسط تعطش شعبي لألقاب رسمية، يراها تجلب كامل أسباب الوجاهة والغنى المجتمعي.
بصراحة أكثر، منذ اللحظة التي كلف بها د. هاني الملقي رئيسا للحكومة فاضت صفحات مواقع إلكترونية بتحليلات كاذبة، كان الهدف من نشرها تسليط الضوء على شخصيات "مستوزرة" أو لترجيح كفة إعادة تدوير شخصيات معينة للمشاركة في الحكومة الانتقالية، مستغلين الغموض الذي يحيط بكامل العملية.
إذا اردنا حماية المجتمع من سياط مواقع إلكترونية وحتى من كلمات الناشطين علينا تفعيل دور وأدوات هيئة الإعلام الرقابية والقانونية، سيما وأن المواقع المرخصة مدرجة على كشوفاتها الرسمية، وهو ما يعني حتمية فرض عقوبات بحقها، تحول دون تكرار التجربة لهواة الإعلام.

بالنظر الى عدم تحري الدقة في نقل المعلومة قبل نشر الخبر، يتوجب على هيئة الاعلام مخاطبة المدعي العام لتحريك دعوى الحق العام بحق كل من نشر القائمة المفبركة، سيما وآنها انطوت على نشر معلومات مضللة وشكلت حديثا واشاعات الحقت ضررا بحق اشخاص وردت اسماؤهم بالقائمة من جهة، وضللت الراي العام من جهة اخرى
ماذا لو تنشر الهيئة أسماء المواقع الإلكترونية التي سابقت الزمن لنشر أخبار وقوائم وزارية مفبركة؟. حتماً سنؤسس لحالة إعلامية صحية تحمي مهنتنا من جشع تجارها، وتحمي المجتمع من ارتدادات الأخبار الكاذبة.