اعلام يسوق اشاعته ويقرنها بارادة ملكية سامية

لعل الساحة الإخبارية المحلية عززت من حاجتنا نهار امس لتفعيل الجوانب والمحددات القانونية والاخلاقية في اطار من الرؤية المهنية لاعلام حر وطني مسؤول .
حفلت وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر منسوب الى ارادة ملكية سامية بتشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي ونشر اسماء فريقه الوزاري في انحرافة عن مسار الدقة والموضوعية وتحري الحقيقة .
تعتبر الدقة والموضوعية وتحري الحقيقة ركائز مهمة في تاطير العمل الصحفي وانتشاله من قاع الوادي الى سنام القمة ونحن في ذلك نستجيب للحاجة الملحة في النهوض بالمستوى الاعلامي وتعزيز الحريات الاعلامية المسؤولة بوصفها محطة مضئية للمجتمع الاردني .
مجتمع يرى في قواعد المهنة وضوابطها الاخلاقية اسباب تتكفل بحمايته من سطوة اعلان انزلق الى مأسسة الاشاعة وتقديمها بقوالب اخبارية رسمية .

ننتقد في الاحوال العادية الصحف ووسائل الاعلام المختلفة عندما تنسب اخبارها الى مصادر مجهولة ، كأن تقفل او تفتتح جملتها الاخبارية الى مصادر تختبئ خلف اقنعة من شاكلة مصدر رسمي طلب عدم ذكر اسمه او مصادر مطلعة لتبرير وتمرير معلومات غير حقيقة ونشر اشاعات لتحقيق اهداف ومصالح شخصية ، وفي ذلك مضرة مجتمعية .
الطامة الكبرى التي وقعت بها بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي - في نشر واعادة نشر خبر " صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة " وتضمين الخبر القائمة اسماء الفريق الوزاري- تبدت بتضليل الرأي العام الاردني وادخال اسماء الوزراء حملتهم القائمة في دائرة الشك والشيطنة .
للاسف لا نستطيع هنا الدفاع عن الحرية الاعلامية ولا عن حق الصحافة في التحليل والنقد ولا عن حق الصحافة في استقصاء الاخبار واطلاع الجمهور عن الاحداث الجارية .حيث أن ما حدث هو تزوير للحقيقة وتزوير للارادة الملكية السامية لتحقيق اهداف عبثية شخصية بعيدة كل البعد عن مسيرة واهداف ورؤية صاحب الجلالة الملك المعظم .
لا اجد أي تبرير لهذا التزوير الا أن من صنعة حاول اثارة البلبة ونشراخبار غير حقيقة وضلل المجتمع والحق الضرر بكل ذات من الذوات التي نشرت اسماؤهم .
أن الاوان وبجدية أن تبادر الجهات المعنية بانشاء مركز للشكاوي ، وان تقوم الهيئات الرقابية بتحري مصادر مطلقي الاشاعات ومن يحاول الاساءة الى مهنة الصحافة واحالتهم الى الجهات القضائية .