المصادقة عل قانون الاتجار بالبشر

المصادقة على مشروع قانون الاتجار بالبشر27/14 حماية تشريعية للنساء المغربيات من السقوط في شبكات مافيا الاتجار بالبشر وحماية لصورة المغرب بالخارج، تقول النائبة البرلمانية نزهة الوافي عضوة الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا: وجب على الحكومة ان تعجل بآلية مؤسساتية كلجنة بين وزارية مهمتها تتبع السياسة العمومية في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وكذا خلق مصالح مركزية ومحلية في اطار الجهوبة المعنية بهدف تنفيذ هذه السياسة، وتسخير الإمكانات المالية والبشرية الضرورية

فوضع إطار قانوني لمكافحة الاتجار بالبشر- تضيف نزهة الوافي - لا يكون ناجعا في آفة كهذه لا تؤتى نتائجه الا باتخاذ تدابير مؤسساتية بشأن بناء القدرات والتعرف على الضحايا وجمع البيانات ودعم الضحايا وتقديم المساعدة لهم ومقاضاة الجناة، للحد من نزف تهجير النساء الى الخليج عن طريق الوسطاء غير الشرعيين باغلب المدنرالمغربية خارج القانون عن طريق الوسطاء كما اكدته المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، لجوي نغوري إيزيلو، في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف. سنة 2012 و غيره أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج.

تضمين قانون الاتجار بالبشر / تعاريف واسعة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر خطوة لملئ الفراغ التشريعي وإنقاذ نساء وشابات وأطفال المغرب من السقوط في شبكات مافيا الاتجار بالبشر وأحللته على القانون الجنائي خطوة تترجم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ، إن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة حسب هذه المقررة

> > > المقررة الاممية كانت قد كسفت عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، تلك التي كشفت عنها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، سيما النساء والأطفال، لجوي نغوري إيزيلو، في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

> > > حيث ابرزت هذه المقررة ان المعطيات أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة٠ هذه المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج.

التقرير- تشير النائبة البرلمانية نزهة الوافي - نبه إلى أن الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، في تزايد مضطرب في المغرب، حيث كشف التقرير استنادا لمعطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس.

وبخصوص استغلال الأطفال جنسيا، كشف التقرير عن تسجيل 20 حالة استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012، في حين أشار التقرير أنه لم تسجل أي حالة للاتجار في الرضع خلال السنوات الأخيرة، مقابل تسجيل 11 حالة في الفترة بين 1978 و1985.

واستنادا إلى معطيات وزارة العدل المغربية، فقد تم التبليغ سنة 2011، عن 130 حالة لاستغلال الأطفال في التسول، و11 في الاستغلال الجنسي