إشادة عالمية بجهود الإمارات نحو بناء اقتصاد متكامل

نيسان ـ

انطلقت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، الأربعاء عملية الاستعراض الثالث للسياسة التجارية لدولة الإمارات، بحضور الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتستمر لمدة 3 أيام.

ترأس وفد الدولة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بحضور السفير المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، إلى جانب وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبد الله بن أحمد آل صالح.

وفد الدولة

كما ضم وفد الدولة ممثلين عن 14 وزارة وجهة وهيئة اتحادية ومحلية، للرد على أكثر من 260 سؤال واستفسار موجه من مختلف دول العالم، واستندت الدول في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الامارات والتقرير الذي تعدّه سكرتارية المنظمة عن مختلف التشريعات والقوانين والإجراءات المتصلة بتجارة السلع والخدمات، في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات.

وأشادت المناقشات خلال جلسة استعراض السياسات التجارية للدولة بالتقدم الملحوظ في سياسة دولة الامارات منذ المراجعة السابقة، والتي ترتكز في جهودها في عملية التنويع الاقتصادي وانتهاج سياسة تجارية مرنة وتنمية قطاعات حيوية تتماشى مع رؤيتها، وتطوير مجالات التكنولوجيا والتعليم والسياحة والابتكار وقطاع التجارة الإلكترونية، ونسبة مساهمة المرأة في ميدان العمل الذي يمثل أعلى نسبة في المنطقة.

اهتمام ومتابعة

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بعملية مراجعة السياسات التجارية، لما تقدمه من فرصة مميزة للاطلاع أعضاء منظمة التجارة العالمية على الوضع الحالي لاقتصادنا وسياساتنا التجارية، بما يعكس الإنجازات المتحققة على مدار الأعوام السابقة".

وأضاف أن المراجعة تتيح لنا أيضاً الفرصة لتقييم السياسات التجارية والاقتصادية المتبعة حاليا وتبادل التوجهات المستقبلية، وهو ما نراه إجراء رئيسي لخدمة الأهداف الأساسية التي نشأت من اجلها منظمة التجارة العالمية.

النمو الاقتصادي

وتابع الوزير أن "دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي، إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، حيث يشكل النفط اليوم حوالي 30 % من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية للدولة.

وشدد المنصوري خلال كلمته على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات من أجل إرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الإبداع والاستراتيجية الوطنية للابتكار عن طريق الاعتماد على الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن. كما أبرز معاليه أمام المشاركين الخطوط العريضة لرؤية الإمارات 2021، وهدف الرؤية المتمثل في أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

وأضاف وزير الاقتصاد أن "رؤية الإمارات 2021 تعمل على تحقيق عدة أهداف، منها الخفض التدريجي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والوصول ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من نمو الناتج القومي. وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 25% خلال السنوات المقبلة، وأن تدخل الدولة ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم بمؤشرات ريادة الأعمال والتنمية".