صحف عربية: ضباط الجيش العراقي يرفضون الإدارة الإيرانية للعمليات بالفلوجة

كشفت مصادر عراقية أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طلب من العبادي إعادة تقييم الهجوم على الفلوجة، لاعتبارات أهمها أن قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، بدأت تتصرف بعيداً عن قيادة الجيش العراقي، إضافةً إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين، وانتقال أمر العمليات إلى الغرفة العسكرية الإيرانية، وهو ما يرفضه ضباط الجيش العراقي، تسبب بتعثر العملية العسكرية في الفلوجة.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، فإن وفد الحكومة اليمنية أعد تصوراً وسيتقدم به قريباً إلى المبعوث الأممي، ويتعلق بالعملية السياسية لما بعد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، فيما يسعى رجال أعمال بثرواتهم، إلى صعود المشهد السياسي الملتبس في العراق، بوصفهم مدافعين عن حقوق السنة، بعد سيطرة الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران على المؤسسات والوزارات.

معركة الفوجة

ذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن "التحالف الدولي بقيادة أمريكا، هو من طلب من العبادي إعادة تقييم الهجوم على الفلوجة لاعتبارات أهمها أن قوات الحشد المدعومة من الحرس الثوري الإيراني بدأت تتصرف بعيداً عن قيادة الجيش العراقي في وضع الخطط وتنفيذها، وهناك محاولات من قادة الحشد للضغط على قائد عملية الفلوجة، الفريق عبد الوهاب الساعدي، للتنحي من منصبه لأنه يعارض توسع دور الحشد بالقتال".

ونقلت الصحيفة عن قيادي عراقي أن "العسكريين الأمريكيين حذروا العبادي من أن تحركات فصائل الحشد مقلقة على الأرض، ما ينبأ بوقوع مجازر في الفلوجة إذا استمرت العملية العسكرية بهذه الطريقة، ومن دون تدابير وضوابط".

خلافات

نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر عراقية أن "العملية العسكرية في الفلوجة لم تتوقف بل تعثرت بشكل كبير لسببين، الأول حجم الخسائر البشرية في صفوف المهاجمين، وهو ما أحدث شرخاً بين الجيش وميليشيا الحشد الشعبي، إذ عمد كل فريق إلى تحميل الآخر المسؤولية، والثاني هو الاصطدام ميدانياً بأفخاخ تجعل من عملية الاقتحام مكلفة للغاية بشرياً ولوجستياً، وهو ما يستوجب التمهل والتفكير باستراتيجيات جديدة للهجوم".

وأضافت المصادر أن "الحالة الخلافية الموجودة ارتفعت مع انتقال أمر العمليات في الفلوجة إلى الغرفة العسكرية الإيرانية التي يشرف عليها قائد لواء القدس الإيراني، قاسم سليماني، وهو ما شكل حالة اعتراضية عند كبار ضباط الجيش العراقي".

رؤية لحل الأزمة اليمنية

أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن "وفد الحكومة الشرعية أعد تصوراً وسيتقدم به، قريباً إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، ويتعلق التصور بالعملية السياسية لما بعد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "التصور يتضمن رؤية من عدة نقاط، أبرزها: استئناف الحوار السياسي، بعد انتهاء الانقلاب، وأن يكون الحوار السياسي من مهام القوى السياسية، وليس من مهام الحكومة اليمنية المطالبة بتطبيق العزل السياسي لكل من شملتهم العقوبات الدولية والمتورطين في الانقلاب وعرقلة التسوية السياسية التي كانت تطبق في اليمن، في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، إضافةً إلى أنه ضمن النقاط "استئناف عمل الهيئة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي ومناقشة وإقرار قانون الانتخابات، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

رجال أعمال يمثلون السنة

كشفت صحيفة "العرب" اللندنية عن "سعي رجال أعمال بثرواتهم إلى صعود المشهد السياسي الملتبس في العراق بوصفهم مدافعين عن حقوق السنة، بعد سيطرة الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران على المؤسسات والوزارات، ونجاح الأكراد في فرض الاستقلال الذاتي من جانب واحد".

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال الضاري قوله على هامش مؤتمر باريس: "لقد برزت الحاجة لمقاربة غير حكومية للسلام والمصالحة تُنقذ العراق وتخرجه من دوامة الحرب، وآن الأوان ليعمل الجميع لإعادة اللاجئين إلى الوطن وتحويل العراق إلى بلد آمن مزدهر سليم، وهذا المؤتمر هو جزء حيوي من أجل هذا المستقبل الذي نطمح إليه".

ويبرز أيضاً رجل الأعمال السني خميس الخنجر، الذي تنظر إليه الحكومة في بغداد بحذر وترقب بسبب ثروته وعلاقاته السياسية والتجارية المتميزة مع تركيا والخليج، ويقول الخنجر المقيم في دبي إنه "يقدم بديلاً ألا وهو اتحاد يدير فيه كل من السنة والشيعة والأكراد مناطقهم في البلاد دون تقسيمها رسمياً".