مهمة الملقي ليست مستحيلة

مهمة الملقي ليست مستحيلة بل هو رئيس الوزراء الأكثر حظا منذ عشرين عاما – فعلى رغم إرث الحكومة السابقة الثقيل إلا أنها تركت للحكومة الحالية ملفا شبه وحيد ألا وهو الاقتصاد.

الملقي محظوظ لأن الأرضية التشريعية لما سيقوم به جاهزة.

الملقي محظوظ في ظل التفات المملكة العربية السعودية للأردن واستعدادها التام لضخ استثمارات ضخمة وفي القطاعات الحيوية الرئيسية.

الملقي محظوظ لأن المملكة مقبلة على مشروعات ضخمة ستتيح للملقي التقاط الأنفاس في موضوع البطالة.

الملقي محظوظ لأن كثيرا من التفاصيل سيتكفل القصر بعلاجها.

الملقي محظوظ في ظل قرب تسويات كبرى في المنطقة.

الملقي محظوظ لأن سوء إدارة من سبقه ستجعل من أي إنجاز يقوم به شيئا عظيما.

الملقي محظوظ لأن مجلس النواب القادم لن يعني للشعب شيئا بل ليست هناك توقعات بنسب اقتراع تتيح لمجلس النواب القادم إدعاء تمثيل الأردنيين.

الملقي محظوظ لأن القصر من ورائه بقوة دفع هائلة.

الملقي محظوظ لأن المهمات التي حددها له كتاب التكليف السامي تعني أنه سيقيم في الدوار الرابع زمنا طويلا يكفي للإنجاز.

إن مهمة حكومة الملقي أن تصغي جيدا وأن تقرأ دروس الحكومة السابقة التي اختصرت عجز كل الحكومات المتعاقبة.

أما عناوين حكومة الملقي الرئيسية فهي التالية:

- حوار وطني مهني مع قطاعات الإنتاج كافة ومع النقابات المهنية والاتحادات العمالية والمهنية والخروج بقرارت سريعة بعيدة عن الروتين والبيروقراطية وذلك لاستعادة الطبقة الوسطى وإنعاش المشاريع المتوسطة والصغيرة.

- أهم ما يعني المواطن في الوقت الراهن ويصعب عليه حياته هو تكلفة الخدمات الأساسية التي ارتفعت بشكل جنوني على المواطن وثبطت من القدرة على الاستثمار ومنافسة المنتج المستورد ونعني هنا تحديدا النقل والمياه والكهرباء ولذلك لا بد من توفير مظلة دعم حكومية للقطاع الإنتاجي في الخدمات الأساسية حتى يتمكن المستثمر من منافسة المنتج المستورد وحتى يجد المواطن فرصا للعمل.

- العمل مع نقابة المعلمين بشكل خاص واستعادة هيبة المعلم ودور المدرسة وذلك نظرا لما نراه من انحطاط في العملية التعليمية – لا بد من استعادة دور المدرسة في الانتاج المباشر ورفع المستوى الاجتماعي للمعلم حتى يناهز الطبيب والمهندس.

- رسم خطة وطنية كبرى لإعادة التوزيع الديمغرافي وذلك بإنعاش المناطق الطرفية إنتاجيا وتشجيع الهجرة الى المحافظات البعيدة وتفعيل قانون اللامركزية الى أقصى حد ممكن ولا سيما أننا قد نشهد في المرحلة المقبلة ليس فقط مزيدا من المهاجرين بل على الحكومة الاستعداد لأعداد لا يستهان بها من الأردنيين العائدين من دول الخليج العربي.

- تفعيل الشراكات الاقتصادية التي صاغها القصر مع دول الإقليم والعالم والانطلاق بسرعة قصوى في تنفيذ المشروعات الكبرى ولا سيما ناقل البحرين وسكة الحديد الوطنية ومشاريع الطاقة البديلة ومشاريع الطاقة النووية.

- إجراء حوار جاد وحقيقي مع كل المغتربين الأردنيين وفي كل دول العالم لأن هؤلاء بيدهم القدرة الأكبر على تفعيل الاستثمار ولديهم من الأموال ما لن توفره أية مساعدات خارجية ويمكن استغلال بيوت الخبرة لدى هؤلاء المواطنين في تنويع المنتج المحلي وفي إيجاد بنية تحتية استثمارية وسياحية جاذبة لاستثمارات المغتربين الأردنين وغيرهم من المستثمرين حول العالم.

- أهم ما على حكومة الملقي إنجازه أن يعاد النظر في الإعلام وجعل الإعلام الرسمي إعلام دولة حقيقي وليس إعلام دعاية حكومية ليس له علاقة بالواقع وتوكيل مهمة استعادة الثقة بين المواطن والدولة لنمط إعلامي جديد يناهز في مهنيته وحياده فضائيات الإقليم.

أخيرا قد يقال أن أهم ملفات هذه الحكومة هو إنجاز الانتخابات ولكن علينا أن نشدد التركيز على أن آخر ما يفكر به الشعب الأردني حاليا هو الانتخابات فالمطلوب من دولة رئيس الوزراء أن يجعل للانتخابات معنى في أذهان الأردنيين وهذه العبارة هي اختصار كل العناوين التي أوردناها في الأعلى.