(أغلوطة) الحكومة الانتقالية

ما أن كلف جلالة الملك عبد الله الثاني دولة الدكتور هاني الملقي بتشكيل الحكومة، في التاسع والعشرين من ايار لعام 2016، حتى طفت على السطح "سيمفونية" الحكومة الانتقالية بين النخب والعامة على السواء.
وبالنظر إلى دور القانوني المنصب على تفسير القوانين وشرحها، فإنه يتحتم علي وعلى زملائي الحديث للناس عن مفهوم الحكومة الانتقالية، وبيان مرتكزاتها، بعد أن جرى توظيفها وبأشكال مغلوطة، خاصة من بعض سياسيين، وناشطين على وسائل الاتصال المجتمعي.
في الحقيقة، لا سند دستورياً ينطلق منه المصطلح، إنما هو مصطلح سياسي بامتياز، درجت الساسية الأردنية ونخبها على توظيفه، لغايات وصف المرحلة التي تقع - بين حل مجلس النواب وانتخاب المجلس الجديد- ويقصد به المرحلة الانتقالية للحكومة، وتقدمها للمجلس الجديد طلباً للثقة، إذ أنها تشكلت في ظل غياب المجلس التشريعي، وتمارس اعمالها لمدة محدودة دون ثقة المجلس.
رسم كتاب التكليف السامي خارطة الطريق لحكومة الملقي، حيث تضمن الكتاب ما نصه " ولمّا كانت الاستحقاقات الدستورية تتطلب إجراء الانتخابات النيابية خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر، بعد أن صدرت إرادتنا بحل مجلس النواب، فإنه لا بد من توفير وسائل الدعم والتسهيلات كافة للهيئة المستقلة للانتخاب، لتمكينها من القيام بواجبها الوطني المتمثل بإدارة جميع مراحل العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية."
إن الحكومة التي تتشكل بعد حل مجلس النواب هي حكومة دائمة، وليست مؤقتة، كما يجري تسويق حكومة الملقي اليوم، وبحسب الدستور، لها كافة الصلاحيات الممنوحة لأي حكومة، مع بعض التقييدات القانونية، حول إصدار القوانين المؤقتة. لكن من الواضح أن حكومة الملقي ستنشغل هذه الأيام بترجمة أفكار ورؤى كتاب التكليف السامي باعتباره أولوية وركيزة أساسية في عملها المتمثل بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، من حيث تسهيل ومساندة الهئية المستقلة في اجراء الانتخابات النيابية، خلال أربعة أشهر، من تاريخ حل المجلس السابق.
وبموجب احكام الدستور، على الحكومة أن تتقدم لطلب الثقة من المجلس المنتخب، خلال شهر من دعوة المجلس الجديد للانعقاد، وفقا لنص المادة 53/5، فاذا نالت الثقة استمرت بأعمالها وفقا للطرق الدستورية.

بقي أن أقول إن السنياريو المتوقع هو بقاء الحكومة الحالية، مع إجراء تعديلات وزارية يتوافق عليها الرئيس مع المجلس أو تشكيل حكومة جديدة؛ لذا دعونا نعمل مع الحكومة على أنها باقية.