إحقاق تدعو ( العناني) للاستقالة من إدارة 4 شركات فوراً

كشف مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني الذي صدرت الإرادة الملكية بتعيينه يوم الأربعاء الموافق (1-6-2016) يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه تصويب وضعه القانوني فوراً ليتجنب العقوبات الجزائية المقررة.

وبينت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.

وقد بينت الدراسة أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنه يشترك في إدارة العديد من الشركات، وهي:
1- رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية للصحافة والنشر (الدستور) المساهمة العامة المحدودة.
2- عضو هيئة مديرين في شركة النصوص الاعلامية ذات المسؤولية المحدودة.
3- عضو هيئة مديرين في شركة جامعة العقبة للتكنولوجيا ذات المسؤولية المحدودة.
4- شريك متضامن في شركة علي العناني وشركاه – توصية بسيطة.

وبذلك يَتّبَيَّن أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني يخالف أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالف أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنه يخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيه في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).

إلى ذلك أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني تصويب وضعه القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليه الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعمل بها، ويجب عليه التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس للوزراء وزملائه من الوزراء.