النقابة توقف السير بقضية الدباس والمهندسون يعتصمون

نفذ العشرات من المهندسين اعتصاما الأحد, بمقر النقابة تضامناً مع زملائهم المرفوع عليهم قضايا،بعد أن قرر مجلس نقابة المهندسين وقف السير بإجراءات القضية المرفوعة على عضو النقابة هاشم الدباس.

وأكد المهندسون أن الاعتصام يأتي "منعا لتكريس المنهج القمعي لمجلس النقابة وحفاظا على الإرث والأعراف النقابية والصرح النقابي".

وجاء قرار المجلس، خلال جلسة عقدها الأحد، حيث طلب من الدائرة القانونية "السير بإجراءات وقف القضية، وذلك بناء على اعتذار" نشره الدباس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي اعتبره مجلس النقابة بـ"المسيء".

واستنكرت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق "تقاعد المهندسين"، في بيان وزعته على المعتصمين، قيام مجلس النقابة برفع القضايا، داعية المهندسين إلى استنكار "طريقة المجلس في إدارة أزمة صندوق التقاعد ومحاولاته والتيار الداعم له بشيطنة القضية المطلبية وتحريف مطالب المهندسين لغايات انتخابية، إضافة الى إقدامه على تسجيل شكاوى قضائية لدى المحاكم".

وطالبت اللجنة بضرورة معرفة الحقائق التي أوصلت صندوق التقاعد إلى "شفير الهاوية، ومعرفة ما آلت إليه أمور الصندوق وتصويب أوضاعه على مبدأ المكاشفة والشفافية والرقابة الفعلية".

وحذرت من أن "خطوته الأخيرة تسجيل قضايا بحق مهندسين، يهدد بانقسام عمودي للصرح النقابي الهندسي".

بدوره، قال نقيب المهندسين ماجد الطباع "إنه ومجلس النقابة مخولون بالحديث باسم المهندسين جميعا، وإن الهيئة العامة ومؤسساتها لها احترامها ونستمع لآراء المهندسين جميعا واقتراحاتهم".
وأضاف، في كلمة مقتضبة وجهها للمعتصمين، إن النقابة "اضطرت للجوء الى القضاء لحماية نفسها من اتهامات خطيرة وجهت لها ولشخوصها المنتخبين، بطريقة غريبة عن الاعراف النقابية".
وأكد أن النقابة إذا قامت بسحب القضايا التي سجلتها ضد بعض المهندسين الذين أساؤوا للنقابة "ستسحبها إكراما للمهندسين شريطة تقديمهم اعتذارا رسميا عن إساءتهم".
وأوضح الطباع أن مجلس النقابة أراد أن يوصل رسالة للزملاء بأنه "لا ينبغي التطاول على الهيئات المنتخبة بأساليب غير قانونية أو خارجة عن العرف والآداب العامة عبر الوسائل المختلفة".
وكانت "المهندسين" أكدت سابقا أنها رفعت قضية بدعوى "مخالفة قانون الاتصال" بحق زملاء "أساؤوا للنقابة بطرق وأساليب غير قانونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أنها "تجاوزت عن عشرات المنشورات التي أساءت لها ولشخوصها بصفتهم الاعتبارية ولم تحولها للقضاء".
وشددت على أن ما تم تحويله للقضاء هو منشورات "بالغة الإساءة وتضر بمصالح النقابة وصورتها ما يعود بالضرر على منتسبي النقابة"، معيدة تأكيدها على نهجها في "استقبال وتشجيع التعبير عن الرأي والانتقاد البنّاء والاحتجاج بالطرق السلمية والنقابية". وبينت أن الدفاع عن النقابة "هو دفاع عن مصالح أعضائها ضد قلة من المهندسين أرادت بقصد أو بدون قصد الإضرار بمصالح الأعضاء الآخرين بطرق غير مشروعة"، مبينة أنها استمعت من خلال الهيئات النقابية للعديد من الملاحظات والاقتراحات والانتقادات واستجابت للكثير منها.
وشددت "المهندسين" على احتفاظها بحقها باللجوء إلى القضاء ضد كل من يسيء إليها بوسائل غير قانونية ويضر بمصالح أعضائها.