(واقعة البقعة).. التسرع في النشر يضر بأمننا الوطني

علينا تنحية عواطفنا جانباً في (واقعة البقعة)، والإفساح لأهل الدراية والمراس من رجال الأمن العام والأجهزة المختصة أخذ دورهم، بما يقود إلى كشف الملابسات وتفسير منطلقاتها.
أليس هذا ما نريده؟
نعم، فجعنا بالامس باستشهاد خمسة من افراد المخابرات العامة اثناء تأديتهم لوظيفتهم، في مركز عملهم، بعمل ارهابي اصابنا بالدهشة، سيما وأن الغموض يكتنف كامل المشهد الذي صادف في اول يوم من ايام الشهر الفضيل .
لكن سرعان ما زفت الينا وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي القاء القبض على الجاني وذلك بمساعدة الاهالي والاجهزة الامنية.
إن مساعدة الاهالي في القاء القبض على الجاني وسرعة البديهة للمواطن في ربط الاحداث بعضها ببعض يعني أننا بخير، ويعني أيضاً اننا ما زلنا خفراء لامن البلد، ويعني أيضا اننا سنبقى جنودا ساهرين مع اجهزتنا الامنية والقوات المسلحة على امن البلد .
اخبار الجرائم وسيما جرائم القتل والارهاب مادة خصبة للنشر يتهافت عليها القراء، وهو ما يفسر تسابق وسائل الاعلام على نشرها، لا بل إنها تتصدر الاخبار .
في الحقيقة لا تخلو تلك الاخبار من مغالاة في النشر ينطوي على تهويل وتعدٍ على الحقوق الخاصة للأفراد والناس، سيما وأن التحقيق لم يقل كلمته الفصل بعد.
صحيح إنه من حق الناس معرفة ما يحدث خاصة في خبر على درجة من الاهمية مثل خبر (واقعة البقعة) الا ان هذا الحق مقيد بسلامة الاجراءات، وعدم المساس بسرية التحقيق وسير العدالة .
إن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وتحليلات حمل في طياته الكثير من المغالطات، سواء من حيث الجهات التي تقف وراء الحادث، او جنسية منفذ العملية، إذ تضمنت كثيراً من المعلومات التفصيلية التي من شأنها أن تؤثر في منظومة الامن والامان .
اقول ان الجاني والجناة في قبضة الاجهزة الامنية، وهي أمينة على امن البلد وسرية التحقيق ـ والتي ستعمل عند الانتهاء من اعمال التحقيق والتأكد من الدوافع وراء هذه العمل الاجرامي على إحالة القضية الى المحكمة المختصة لينال الجاني او الجناة الجزاء المقدر قانونا لمثل تلك الافعال .
بالنظر إلى ان نشر اخبار الجرائم مقيد بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات، فإن ذلك يحتم على وسائل الإعلام الممارسة الفعلية لاخلاقيات المهنة، والتقيد بالقانون دون انتظار قرار من النائب العام يلزم بعدم النشر .
بقي أن نشكر الاجهزة الامنية ونقدر لهم موقفهم، ونترحم على شهداء الوطن. لنترك أمر التحليل الدوافع إلى أجهزتنا فهي الأقدر على ضبط بوصلتنا الأمنية من دون انفعالات أو عواطف.
رحم الله شهداء الوطن وسلمت ايادي نشامي الوطن في القاء القبض على المجرم .