قراءة أولية في المشهد الانتخابي..النساء الكفة الراجحة

على ضوء قرار مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي بالمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، يبدو التصالح والانسجام بين المكونات الاجتماعية للشعب الاردني سمة واضحة للفترة المقبلة في بلادنا . وهذا جيد. يدرك الشعب الاردني بكافة مكوناته واطيافه الساسية أهمية وجود مجلس نواب قوي وقادر على التشريع والرقابة، وان يمارس دوره وفقا لاحكام الدستور . لعل الفرصة سانحة بموجب قانون الانتخاب الحالي لتعزيز مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية في الاردن، فالقانون جاء ليكرس مبدأ المشاركة للجميع، واعطاء الفرص لجميع المرشحين، وان حظوظ الفوز سيكون للقوائم القوية في الدوائر الانتخابية، وقد تتضاءل فرص المرشحين المنفردين، على الرغم من أن القانون لا يجيز الترشح الا بموجب قوائم، مشترطا ان لا يقل عدد مرشحي القائمة عن ثلاثة مرشحين، الا انه يمكن الاستناد الى نصوص القانون ذاته، والتي تجيز الانسحاب من قبل اي مرشح في القوائم قبل عشرة ايام من موعد الانتخابات، وتبقى القائمة صحيحة وان قلت عن الحد الأدنى وهو ثلاثة مرشحين. في الحقيقة يقع الدور الاكبر في الانتخابات عى عاتق المقترعين ، فالقانون وسع دائرة التصويت من خلال الاقتراع للقائمة أولا ثم للمرشحين داخل القائمة ، هذا يعني ان التصويت للقوائم الفردية يحرم المقترع من ممارسة حقه، ويحول دون تطبيق سليم للقانون. إن اختلاف اطياف المشاركة بالانتخابات النيابية له دلالات قانونية وسياسية، من حيث دلالته القانونية نجد ان القانون اكثر عدالة ويحقق نوعا من المساواة بين المرشحين، ولعل ابرز معالم هذا القانون تتجلى بالرقابة القضائية على اعمال الانتخاب، بدءا من مرحلة الاعتراض والطعن على الجداول وانتهاء بالطعن في صحة الانتخابات، كما ان عملية التقاضي مجانية . اما الدلالة السياية فهي تكمن في التمثيل السكاني، ومكونات الشعب الاردني، وقد تبدو عصرنة هذا القانون من خلال الكوتا النسائية حيث خصص القانون 15 مقعدا للنساء، ولا يحول ذلك دون فوز السيدات اللواتي ترشحن ضمن القوائم التنافسية . من هنا فانني ومن خلال متابعتي للانتخابات والتحضير لها ، ارى ان القوى السياسية ستعمل على المشاركة في الانتخابات من خلال ترشيح عدد كبير من النساء، حيث ستكون فرص النساء اكبر. القراءة المتأنية لمجريات العملية الانتخابية ترجح ان تحصد النساء لا تقل عن 30 مقعدا في المجلس القادم . المشاركة في الانتخابات من خلال الترشح او الاقتراع هي حق دستوري عندما نفرط به لا نملك الانتقاد او الرقابة على اعمال النواب. فلنمارس هذا الحق .