الاخوان..والدخول بالحيط

قرار الاخوان بالمشاركة في الانتخابات المقبلة لم يكن مفاجئة ، الجماعة وفي هذا الوقت بأسوأ حالاتها محليا واقليميا، ازمة اقليمية تمثلت بعزل كامل من المشهد السياسي وازمة محلية تمثلت بانقسامات وانشطارات متتالية وخلافات عصفت بمختلف اطيافها داخل الحركة وحزب الجبهة ذراعها السياسي، ثم واستقالات جماعية لقيادييها الوازنين داخل البيت الاخواني، ناهيك عن العزلة التي تعيشها الجماعة لسنوات طوال في الوقت الذي هي بأمس الحاجة لتقربها من النظام السياسي، الاخوان يريدون ايصال رسالة انهم موجودون في الساحة السياسية بطبيعة الحال،ومشاركتهم تأتي لكسر الروتين والجمود في قواعدها الاجتماعية والشعبية وللتخفيف من وطأة الازمة مع النظام السياسي بعد أن الصق بها داء المقاطعة العبثية والمعارضة من اجل المعارضة‘ ،فكان لابد من اعادة احياء رومانسية العلاقة مع النظام السياسي بعد فتورها لسنوات والظهور بمظهر المرحب بالتعديل على قانون الانتخاب لتذويب المأخذ الدائم عليها بهذا الشأن. من ناحية أخرى هي رسالة تحدي للجماعة المنشقة المرخصة مؤخرا والقريبة من الحكومة من اجل تحجيمها من خلال الصندوق واثبات ضعفها وعدمية ثقلها في الشارع كونها خرجت عن ادبيات الجماعة، المهم ان جماعةعبد الحميد ذنيبات "الغير مرخصة" ستخوض انتخابات اشبه بمبارات كرة قدم ضد جماعةعبدالمجميد ذنيبات"المرخصة" وهو العنوان الابرز لمرحلة فرد العضلات وفرز الاحجام واستعراض القوة لكلاهيما وستتناصف الاصوات غالبا بين الجماعتين وربما تذهب الاصوات الاكبر باتجاه الجماعة الأم،مما يصعب المهمة عليهما، من جهة أخرىى،ستشارك الجماعة وهي تعلم ان القانون لن يسعفها بتحقيق الحجم المأمول من المقاعد كانتخابات ال89 ،كون القانون يحجم القوى المنظمة وغير صالح اساسا لتشكيل ائتلافات وتحالفات فهو اعادة تدوير لقانون الصوت الواحد بحبكة فنية ذكية من خلال قوائم ستفرز افراد غير متجانسين ولن ينجح اثنين من نفس القائمة بحسبة الباقي الاعلى، الحجم المتوقع في احسن الاحوال ومن خلال هذا القانون للاخوان بحدود ال15%، اي حوالي 20-22 مقعد، هذاالأمر يعرفه الاخوان انفسهم كونهم لديم سجلات بقواعدهم الشعبية ويبين ذلك نتائج انتخابات سابقة في دورات اجريت على قانون الصوت الواحد وبينت حجم كل القوى بعكس قانون متعدد الاصوات في ال89 الذي مكن الاخوان من حصد 32% من المقاعد حينها واليسار والقوميين 16%،لكن الامر مختلف الان ولو بدا القانون بحلته الجديدة انه متعدد الاصوات لكن التصويت للقائمة والفرز بحسبة الباقي الاعلى فالنتيجة ستكون كما لو تمت الانتخابات بدوائر فردية بالضبط،
من الظلم للمتفائلين بمشروع قانون الانتخاب تسويقه انه ينهي الصوت الواحد، بينما هو انتقال من انتقال من الصوت الواحد المجزوء الى الصوت الواحد في احسن الاحوال، قوة اي قانون انتخاب تقاس بنتائجه ومخرجاته ،ولن تكون مخرجات هذا القانون تختلف كثيرا عن سابقاته ،وبعيدا عن عن قصص التزوير ونظرية المؤامرة التي تطفو على السطح في كل انتخابات لا تحصد فيها الاحزاب على الحجم الذي تريد ومن بينها الاخوان، فكما نعلم، فان اكبر قائمة وطنية بالانتخابات الاخيرة حصدت 10% من مجموع المقترعين على مستوى الوطن(الوسط الاسلامي)، فحصدت 3 مقاعد فقط ، تلاها 3 قوائم كل منها مقعدين و18 قائمة وطنية حصدت مقعد واحد لكل منها،علما ان كل قائمة كانت يترشح فيها 27 مرشح!! فكيف ان تم تجزئة وشرذمة القائمة الوطنية الى مجموعة قوائم لكل دائرة قائمة لا يزيد عدد مرشحيها عن مقاعد الدائرة ، وعند الاطلاع على الدوائر فانه يتراوح عدد مقاعدها من 3 الى6 مقاعد فقط، فاكبر قوة منظمة بحسب قراءة نتائج انتخابات سابقة في دورات سابقة ، لن يزيد تصويتها لاكبر قائمة في الدائرة عن 15% ،فلن لن تحصد اكثر من مقعد بطريقة حساب" الباقي الاعلى"، بالتالي سيفوز نائب فقط من اكبر قائمة في كل الدائرة يليه نائب او مقعد آخر من قائمة اخرى بنفس الدائرة وهكذا، فيكون نواب فرادى بالكامل كما لو صوتنا لهم بالصوت الواحد، فلن تتشكل كتل برامجية وازنة داخل ألمجلس، ولن نخرج من دائرة الهويات الفرعية والولاءات الضيقة والعشائرية والجهوية والمناطقية بل سيكون التصويت على هذه الاساليب. بالتالي سيتم اقصاء للاحزاب ولن يكون بمقدورها تشكيل كتل مؤثرة داخل المجلس او حتى تحالفات ، لا قبل الانتخابات ولا بعدها.