يا سادة ..لذيبان أظافر خشنة

كتب محمد قبيلات...ماذا يفعل من لا يجد القوت في بيته؟ وماذا يفعل من تخرّج حديثا من الجامعة ولم يجد عملا؟
هؤلاء الشباب في ذيبان لجأوا للخيار السلمي، على شكل نضال مطلبي عمالي متحضر، فلقد بنوا خيمة وأعلنوا اعتصامهم حتى تؤمن لهم وظائف، لكن تجاهلت حكومة النسور مطالبهم، واستبشروا خيرا بمجيء الرئيس الجديد، لكن الأمور لم تأت على هواهم، فها هو رئيس الوزراء يرسل إليهم قوات الدرك، فيزيل خيمتهم بالقوة.
فعل ذلك من أجل أن تتحقق المصادفة فينطبق عليه المثل الشعبي الذي يقول: " فرحنا بالأقرع يونسنا.. الأقرع شلح طاقيته وبدا يخرعّنا".
أي سعة صدر تلك التي تضيق بعدد من أبناء الوطن يسعون للحصول على ما ضمنه لهم الدستور!؟ وأية سعة أفق تضيق بمعالجات سياسية ترتقي بالدولة ومؤسساتها عن الوحشنة والبدائية !؟
يا دولة الرئيس! ويا معالي وزير الداخلية!
هؤلاء الشباب هم طليعة جيل لم تُبقِ لهم، ما رسمتم وما مارستم من سياسات، فرصة عمل.
وبلغة تفهمونها أكثر: هؤلاء الشباب لم يولدوا لآباء من الذوات كآبائكم. بل هم أبناء رعاة وفلاحين وحصادين وجنود، فلن يحصلوا على منح أو وظائف في أعلى السلم، كتلك التي حصلتم عليها بمنتهى اليسر في مقتبل أعماركم.
ليس لديهم أو لدى أهاليهم من النفوذ والواسطات ما كان وما زال لديكم، أو ما كان لدى آبائكم وأجدادكم، لكن انتبهوا! فأظافرهم خشنة، ليست كأظفاركم ناعمة.
هم ليسوا فقراء بل مُفقرين، وليسوا عاطلين عن العمل بل مُعطلين.
يا دولة الرئيس! ليس التحدي الآن كيف تفض الاعتصام، بل كيف تحل المشكلة من جذورها، وبالنسبة للإجراءات الأمنية من دهمٍ وهدمٍ للخيمة الاعتصام أو اعتقال، فهي أعمال لا تحتاج إلى أية كفاءة، بل كلما تخلف النظام السياسي فإنه يُبدع بها أكثر.
كان على الحكومة أن تصنع حسن طالعها من أجل عقابيل الخير، لا أن تتورط بأوهام السلطة والتخيلات الأمنية، التي تتصور أنها بالقمع يمكن أن تحل الإشكالات، بل إن واجبها الآن طرح المسألة على طاولة البحث الوطنية، وأخذ المسألة بمنتهى الجدية، لإيجاد الحلول الواقعية التي ترضي المعتصمين وتحقق لهؤلاء الشباب ومجايليهم من أبناء الوطن مطالبهم.
ليس الصادم في الموضوع أن يفكر رئيس الوزراء بهذه الطريقة، فمعروف أنه ابن الطبقة السياسية التي رسمت ونفذت السياسات التي نلمس نتائجها الآن، فمن الطبيعي أن يكون مخلصا لطبقته الغنية التي اعتاشت على تعب الفقراء من الوطن.
الصادم هو أن يوافق بعض المسؤولين التنفيذيون على ترجمة هذه السياسة، مع العلم أنهم من أبناء المنطقة أو ما تساويها فقرا، ذاقوا من القسوة والمرارة ذاتها، وهم الأدرى بمآسيها، والأجدر على تبني المعالجات الواقعية الحقة العادلة وغير المتطيرة.
لكن القصة الآن لم تعد الخيمة أو المُتعطلين، القصة أصبحت أكبر من ذلك بكثير، فهي متعلقة بأخلاقيات العمل السياسي، فكيف لحكومة مؤقتة، غير حاصلة على ثقة البرلمان، أن تستخدم صلاحياتها التنفيذية كاملة؟
هذا يؤشر إلى خلل دستوري بيّن، يجب أن يصحح في أقرب فرصة، من أجل الحد من تغول السلطات التنفيذية على المواطنين.
الأجدر بالحكومة أن تلتزم وتنفذ مطالب هؤلاء الشباب كاملة، كما تم الاتفاق معهم، وأن تبحث عن سبل حقيقية لحل مشكلة البطالة على امتداد الوطن.