سندات إدخار الأفراد.. الحكومة تبحث عن جهات جديدة لتسديد الدين

كتب محمد قبيلات... يتوسع محافظ البنك المركزي الأردني في الشرح عن السندات الجديدة التي تستهدف مدخرات المواطنين، بوصفها طريقة مبتكرة للإدخار، وتهدف إلى إيجاد وسيلة جديدة تساعد المواطنين في تحقيق أرباح أكثر، فتمنح فائدة 4.25% بينما فائدة البنوك على الودائع بحدود 3%.
لكن المحافظ يتجاوز عن شرح الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لطرق هذا الباب، ولا يتطرق إلى شرح الموضوع من الزاوية الأهم؛ وهي أن الحكومة تتفنن في الحصول على القروض، وما هذه السندات إلا اداة دين ووسيلة جديدة للاستدانة ضمن هيكل الدين المعتمد.
ذلك يعني أنها جزء من عملية الاستدانة، وأن الحكومة بهذه الطريقة إنما تغري المُدّخِر" الزبون" بفائدة أكبر من تلك التي تقدمها له البنوك، نظرا لحاجتها الماسة للسيولة النقدية، طبعا هذا غير أن الحكومة تدخل في منافسة مع البنوك، بل وفي المزاودة عليها بسعر الفائدة، وهذا ربما يوحي للمودعين بأن هناك خطرا ما قد يتهدد ودائعهم لدى الحكومة " السندات".
وربّ قائل لو أنه متاح للحكومة أن تطرح سندات دولية بأسعار أقل، لما أقدمت على هذه الخطوة، لكن الموقف الإتماني أصبح لا يؤهل الدولة الأردنية للحصول على تمويل بأسعر معقولة.
المشكلة أن الحكومات ظلّت تتصرف بشكل ارتجالي في موضوع الاقتراض، فتحل ما يواجهها من مشاكل وأزمات عبر الدين الخارجي والداخلي، إلى أن وصلت الأمور إلى درجة حرجة، فآخر أرقام معلنة للمديونية تقول بأنها قد تجاوزت 34 مليار دولار أمريكي.
وليس خافيا على أحد أن الحكومات ما زالت تواصل البحث عن دائنين جدد، لأنها تجاوزت السقوف لدى الأطراف الدائنة الرئيسية، واليوم تبتدع هذه الآلية الجديدة القديمة ضمن محاولات البحث عن جهات جديدة تعتمد عليها في تسديد أقساط الدين، وكل ذلك تم ويتم من دون رقابة فعلية.
وببساطة شديدة، معنى لجوء الحكومة إلى هذه الأداة الجديدة في التمويل، أنها تريد أن " تُلبس الطواقي"، فتسد ما تورطت به هي وسابقاتها من ديون عن طريق اللجوء إلى مدّخرات المواطنين، ولو كان البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، بصفته جهة سيادية تُدير نشاطا حساسا، لما وافق على هذه الخطوة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها بحاجة إلى الكثير من الدراسة والتدقيق.