ذيبان ليست كافرة ولن تكسروا خشمها

كتب إبراهيم قبيلات...بعد ساعات قليلة من لقاء مدير الدرك حسين الحواتمة المتعطلين عن العمل في خيمتهم، على دوار بلدة ذيبان، وتقديم سلة وعود؛ لطمأنة الشباب وحل قضيتهم، تأتي قوة أمنية وتعتقل ستة من المتعطلين عن العمل وآخرين من وجهاء وأبناء البلدة.
ماذا يعني ذلك؟
إما ان الدولة لا تحترم رجالاتها أو أنها تسعى لضرب المجتمع بنفسه، وإلا ما مبرر ابتعاث رجل دولة يجلس على كرسي الدرك، ثم تعمد الدولة إلى تكسير وعوده وقذفها من الشباك.
أن ينقل الباشا حسين الحواتمة تعهدات ولي العهد الأمير الشاب، الحسين بن عبد الله بعدم هدم الخيمة وحل قضية الشباب، ثم تنقلب الدولة على نفسها، وتبتلع حديثها وتعهدات الأمير، في ذلك رسالة خطيرة بمآلاتها السياسية، في بلدة ينخرط معظم أبنائها في المؤسسة العسكرية منذ عهد الإمارة.
ذيبان ليست كافرة، ذيبان تعاني كما كل المحافظات والقرى الأردنية في الأطراف، حيث لا تنمية حقيقية ولا إرادة سياسية بانتشال الناس من واقعهم، وإبقائهم رهن أمزجة رسمية متقلبة.
كان على الحكومة من البداية تقديم حلول ناجعة، وإجراءات تطبيقية تضمن إبقاء الاعتصام في دائرته الأولى، لكنها تصر على استفزاز الناس هناك، والتضييق عليهم بحجج واهية، ثم تكتشف أنها تعبث بأمن المجتمع بدلاً من تكريس أدواتها الأمنية لحماية الناس لا ترويعهم.
ماذا لو ذهب وزير العمل أو أي من المعنيين بتنمية المحافظات وجلس مع الشباب في سهرة رمضانية، وقال لهم كلاما طيباً، وعزز ثقتهم بدولتهم المدنية وادواتها الديمقراطية؟.
الشيخ محمد المشاعلة وسلامة مجلي الرواحنة من وجهاء ذيبان، وكان بالإمكان محاورتهم لرأب الصدع، وليس اعتقالهم إلى جانب الشباب؛ صبري المشاعلة، ومعاذ الحميد، ومحمد الحواتمة، باعتبارهم محرضين أو فاسدين لا يهم. المهم أنهم الان في المعتقل.
ندرك أثر المديونية التي فاقت 34 مليار دولار على قدرة الحكومة في توفير فرص عمل ليس لشباب ذيبان فقط، بل لعموم أبناء الوطن، لكننا في الآن ذاته ندرك ان "الوجبة الدسمة" من وظائف الحكومة تذهب على شكل تنفيعات وترضيات من دون أن تلتفت أو يرف جفنها لوجود ديوان الخدمة المدنية.
على الدولة أن تدرك جيداً أنها في ورطة، ولا بد من تصحيح المسار سريعا حتى لا تجد نفسها في مواجهة مع شارع خسر مبكراً كثيراً، ويأبى اليوم أن يكون مجالاً حيوياً لقنابلها المسيلة للدموع، ويتمسك بمطالبة الشباب السلمية بحقهم في التعيين والمنصوص عليها دستورياً.