لنمسح آثار الأمس من ذاكرة أطفال ذيبان

نيسان ـ

كتب محمد قبيلات...انتهت فجر اليوم الخميس الأزمة في ذيبان، واذا التزمت وزارة الداخلية ببنود الاتفاق المبرم مع ممثلي الحراك؛ تكون الصفحة قد طويت تماما، ولم يبقَ ما يعكر السلم الأهلي.

لكن، لا بد من مراجعة أسباب الأزمة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من تسبب بتصاعد الأزمة إلى درجة استخدام السلاح.

فشل محافظ مادبا فشلا ذريعا في احتواء الأزمة، مع الانتباه إلى أنه لا يتحمّل وحده المسؤولية، إذ نصبت الخيمة للمطالبة بإيجاد فرص العمل للمُعطلين منذ شهرين، ولم تصل الأمور إلى هذه المواصيل، وبوجود المحافظ نفسه.

التصعيد مرتبط بحكومة الدكتور هاني الملقي ووزير داخليته سلامة حماد، فلقد تعاملت حكومة النسور بطول نفس مع القضية ولم تلجأ للقوة، لكن حكومتنا الجديدة أخذت الملف الى مربع الحريق والفتنة.

لا يجوز أن تمر هذه القصة من دون أن يتم توجيه اسئلة كثيرة إلى وزير الداخلية عن الطريقة والعقلية التي تم التعامل بها مع حراك مدني سلمي يطالب القائمين عليه بحقوق ضمنها لهم الدستور، ولا بأس من تذكير المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين كافة أن النضال المطلبي والتعبير عن الرأي إنما هي أمور مشروعة ولا خروج فيها على القوانين.

ولا بد لنا من ملاحظة أن حكومة الملقي ليست الحكومة المناسبة لحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، فليس من المعقول أن تقوم الحكومة التي تدير أمور بلد يواجه الكثير من التحديات الخارجية بالتورط في ملفات أمنية داخلية.

وزير الداخلية، الذي نجح في إدارة و" فك النشب" في معان، يقدم آداءا ضعيفا في ذيبان، إذ كشفت ادارته للأزمة ضعف أدواته وقصور رؤيته، كما انه لا يمتلك الإمكانات ولا المهارات التي يجب أن يمتلكها من يشغل هذا المنصب الحساس، فليس من المعقول أن يرسل جحافل الدرك إلى مجموعة من الشباب لمجرد انهم يطالبون بالحصول على عمل، ما أزم الموقف إلى درجة خطيرة وصلت حد رفع شعارات كنا نعتقد أننا قد تجاوزناها منذ سنوات.

على العموم، صاحب القرار يراقب المشهد الأمني وتداعياته، على المستوى الوطني، منذ بداية رمضان، ولا نظن أن يأتي العيد إلا وتمت الإجراءات المناسبة التي تعيد الأمور إلى نصابها، فلا بد من التغيير الذي يحافظ على مصالح الوطن ويصون أمنه.
ولا بد من نهاية تُعزز ثقة المواطن بوطنه، وتمسح من ذاكرة أطفال ذيبان آثار هذا الفصل المزعج.